23 مهر 1398

برخی کشورها، اجتماع عظیم اربعین را در راستای منافع خود نمی دانند(مصاحبه - تلویزیون )

دکتر توسلی کارشناس ارشد منطقه غرب آسیا در حاشه بازدید از خبرگزاری بین المللی ایران پرس گفت : اربعین بزرگترین اجتماع تاریخ بشری در نوع خود است ،اجتماع عظیمی که در آن مردم کشورهای منطقه با هدف صلح؛ نه تخریب؛ دور هم جمع می‌شوند و به‌ همین سبب دشمنان تلاش دارند بر این اجتماع تاثیر بگذارند، زیرا این اجتماع و وحدت مسلمانان حول محور یکی از فرزندان پیامبر اسلام (ص) را درچارچوب منافع خود نمی‌دانند.
دکتر توسلی همچنین درباره تحولات اخیر شمال شرق سوریه و حمله ارتش ترکیه به این منطقه گفت: به نظر می‌رسد ترکیه دو نگرانی دارد؛ یکی مساله کُردی است که سابقه تاریخی دارد. نگرانی دوم اینکه، ترک‌ها معتقدند تروریست‌ها از طریق مرز سوریه به ترکیه تردد دارند و تهدید امنیتی برای این کشور محسوب می‌شوند. 
توسلی در عین حال اظهار کرد: در تحولات سوریه دو ملاحظه وجود دارد؛ نخست اینکه دولت سوریه، دولتی مستقر و مشروع در عرصه بین‌الملل است و باید تمامیت‌ارضی آن حفظ شود. 
ملاحظه دوم اینکه، راهکار تامین خواست ترکیه قبلا دیده شده است؛ توافقی بین سوریه و ترکیه وجود دارد تا دو کشور با هماهنگی یکدیگر با تروریست‌ها برخورد کنند. 
کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا تاکید کرد: حضور تروریست‌ها در منطقه برای همه کشورها تهدید است و همه باید به دولت سوریه کمک کنند تا با تروریست‌ها برخورد کند و ترکیه هم این اقدام را باید در کنار ارتش سوریه انجام دهد و از تعرض به تمامیت‌ارضی سوریه خودداری کند:

21:19

(0)


4 بهمن 1397

توسلی :استانی شدن انتخابات به نفع افراد متصل به ثروت و قدرت است(مصاحبه - رسانه های مکتوب )

 

توسلی درگفتگو با خبرنگارپایگاه خبری نشاط شهربهار با اشاره به آخرین صحبت های محمدعلی پورمختار نماینده کنونی شهرهای بهار و کبودراهنگ و از طراحان اصلی استانی شدن انتخابات گفت: «آقای پورمختار معتقد است محاسن استانی شدن انتخابات از معایب آن بیشتر است، چرا كه موجب افزایش میزان مشاركت مردم در انتخابات میشود، زیرا در هر حوزه انتخابیه همه حداكثر توان خود را صرف كرده و پای صندوق میروند تا نماینده مورد نظرشان انتخاب شود »؛ اما سئوال این است که چگونه ممکن است مردم شهرستانها به نمایندگانی رای دهند که تاکنون حتی یک بار هم مسیرشان به شهرشان نیفتاده است؟ اقای پورمختار وحامیان این طرح نیز به خوبی می دانند که بدون شک استانی شدن انتخابات موجب کاهش مشارکت مردم خواهد شد وبه همین دلیل سه بار تا الان درشورای نگهبان رد شده است واین بارنیز به احتمال زیاد رد خواهد شد و مسئولیت آن برعهده کسانی است که وقت وهزینه مجلس را که مربوط به مردم است را بخاطر برخی منافع شخصی یا حزبی وجناحی صرف این گونه طرحها می کنند. وی ادامه داد:نماینده مردم بهار و کبودراهنگ معتقد است «اجرایی شدن این طرح موجب تقویت رقابتهای حزبی و گروهی میشود، در صورتی كه اگر احزاب و گروهها برنامه مناسبی داشته باشند مردم به سمت آنها خواهند رفت و به این ترتیب جایگاه احزاب نیز مقداری تقویت شده و مردم به سمت احزاب و جریانهای سیاسی كشیده میشوند و به سمت نظام پارلمانی خواهیم رفت »؛ اما سئوال این است که در استان همدان و شهرستان کبودراهنگ یا بهار کدام احزاب فعالیت دارند؟آیا قرار است منافع ملی قربانی منافع احزاب شود؟ وی گفت: آنچه اکنون درمجلس می بینیم لیستی است که مثلا حزب امید درانتخابات قبل داد و با پول و قدرت افرادی را وارد مجلس کرد که نتایج حضورشان مشخص است . گذشته از این آیا منظور ایشان ازحزب این است که عده ای جمع شوند وهزینه انتخاباتی برخی را تامین کنند؟ دراستان همدان وشهرستان کبودراهنگ کدام حزب فعال است؟ درانتخابات قبلی برخی کاندیداها میلیاردها تومان برای کسب رای دو شهرستان هزینه کردند، اگراستانی برگزارشود باید این هزینه ها را حداقل ۹ برابرکنید این هزینه ها را که در۹ شهرستان تبلیغ کنید واگر شخصی متصل به سرمایه داران وثروتمندان نباشد نمی تواند تبلیغ کند، اینکه بگوییم اعضای لیست هرکدام ۱۰۰میلیون می دهندکه بشود یک میلیارد فقط عوام فریبی است. وی با اشاره به نظر پورمختار در مورد ارائه دادن برنامه از سوی احزاب و انتخاب مردم بر مبنای برنامه ارائه شده از سوی احزاب گفت: در ادوار گذشته ، تک تک نمایندگان که برنامه شخصی دادند چه قدر توانستند به وعده ها وبرنامه هایشان عمل کنند که اگرحزبی برنامه دهند عمل کنند این هم نوع دیگری ازعوام فریبی است. توسلی در خصوص قدرت چانه زنی بیشتر نمایندگان استانی گفت: درست است که نمایندگان استانی از قدرت چانه زنی بالاتری برخوردارند ؛ اما مگر نه این است که براساس قانون اساسی نماینده، نماینده کل ملت ایران است ومی تواند درباره همه مسایل اعلام نظرکند، حال چه فرقی می کند نماینده استان باشد یا شهرستان .همانطورکه یک فرد می تواند رییس کمیسیون هم باشد وکاری از پیش نبرد اما یک نماینده عضو کمیسیون کارهای بزرگی انجام دهد. توسلی با اشاره به دیدگاه حضرت امام درباره مجلس گفت: از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی؛ مجلس خانه همه مردم و امید مستضعفین است نباید کسی انتظارداشته باشد که نمایندگان از گروه و صنف خاصی باشند. هنوز خیلی ازمسایل هست که باید به نفع محرومین حل وفصل شود. وی نهایتا گفت: طرح استانی شدن انتخابات طرح تشکیل مجلس سنا بجای مجلس شورای اسلامی است. طبق فرموده امام خمینی (ره) باید مردم را برای انتخابات آزاد بگذاریم و نباید کاری کنیم که فردی بر مردم تحمیل شود.ایشان صراحتا فرموده اند که مجلس شورا نباید از طبقه بالا درست شود. وکلای مجلس باید ازطبقه ای باشند که محرومیت و مظلومیت محرومان و مستضعفان جامعه را لمس کرده و در فکر رفاه آنان باشند نه از سرمایه داران و زمین خواران و صدرنشینان مرفه وغرق در لذات وشهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پا برهنگان را نمی توانندبفهمند. 

14:13

(0)


13 آبان 1397

جایگاه و نقش مصلحت در اسلام و سیاستگزاری امنیت ملی(یادداشت - مسائل راهبردی )

تدوین :فتح الله توسلی *

چکیده:

یکی از مباحث مهم در حوزه سیاست و سیاستگزاری،شناخت مصلحت و زمان استفاده از آن است.درمواردی هم مصلحت ومصلحت سنجی حتی  از سطح مسائل خرد به مسائل کلان ملی نیز تعمیم پیدا می کند و ساختاری حکومتی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل می گیرد. بررسی جایگاه مصلحت دراسلام، ازنگاه اهل بیت علیهم السلام و در جمهوری اسلامی و همچنین نقش و  فرآیند قانونگزاری و سیاستگزاری موضوعی مهم و قابل توجه است .در این نوشتار تلاش خواهدشد به آن پرداخته شود.

واژه های کلیدی: مصلحت ،سیاستگزاری،امنیت ملی

مقدمه:

موضوع مصلحت از جمله مباحثی است که هم دارای بار معنایی منفی و هم مثبت است و به همین دلیل عده ای کاملا مخالف مصلحت اندیشی اند و عده ای دیگر آن را امری ضروری می دانند .برخی ،اقدامات خود را در عرصه های مختلف سیاسی،امنیتی و اجتماعی با اتکاء به مصلحت ،توجیه می کنند و برخی دیگر معتقدند که مصلحت قربانگاه «امنیت» است و درواقع با اتکاء به مصلحت« امنیت » و«آزادی » قربانی می شود. در مواردی موضوع امنیت مورد مناقشه جدی است که آیا امنیت حکومت مطرح است یا امنیت مردم وارزشها وآزادیهای آنان .به نظر نگارنده،مصلحت امری بینا بینی است ، نه آزادی باید قربانی مصلحت شود ونه اینکه می توان امور کلان و حتی خرد را بدون بررسی مصلحت آن به سرانجامی رساند. خيلي از نابساماني ها به نام مصلحت سنجي و مصلحت انديشي است در حالي که نه معناي مصلحت آن است که بسياري از اين مدعيان مصلحت انديش طرح مي کنند و نه مصداقا آنها درست تشخيص مي دهند بلکه با کمال صداقت و جرأت مي توان گفت برخي از اين مصلحت ها، خود، خلاف مصلحت بلکه عين مفسده است.

 اما مهمتر ازآن زمانی است که در زمان تشخیص مصلحت بین دو بازیگر اختلاف ایجاد می شود زیرا هردو معتقدند که رفتارشان به مصلحت جامعه یا فرد است ،به همین دلیل در جمهوری اسلامی ایران برای حل این مشکل ،ساختاری سیاسی بنام «مجمع تشخیص مصلحت نظام » ایجادشدکه   از جمله ابتکارات رهبر فقید انقلاب اسلامی برای تقویت کارآمدی نظام اسلامی و توانایی دین در عرصه اداره جامعه و نیز بهره گیری مناسب از عقل جمعی در ضروریاتی مانند حفظ و استمرار و پویایی نظام اسلامی،بود که در بازنگری قانون اساسی در سال 68 به منزله یکی دیگر از نهادهای نوپای نظام رسمیت یافت.

برای توضیح بیشتر ابعاد مختلف این موضوع ،این مقاله جایگاه مصلحت در اسلام و نقش آن در امنیت را مورد بررسی قرارخواهد داد.

مصلحت در اسلام

واژه «مصلحت» داراي معناي مطابقي و چندين معناي مجازي است. در محاورات اجتماعي و تعاملات سياسي، گاهي مصلحت انديشي در برابر بنيان گرايي و راديكال انديشي مطرح مي شود. علاوه بر معاني متعدد براي مصلحت، انگيزه مصلحت انديشان نيز متفاوت است. برخي به خاطر ضعف خويش مصلحت انديشي مي كنند و برخي بخاطر حل بحران و رعايت مصالح عمومي، مصلحت انديشي مي كنند.آنچه در انديشه ديني مصلحت خوانده مي شود هيچگونه انفکاک و مرز فاصلي با حقيقت ندارد، بلکه چهره و تجلي حقيقت در شرايط مختلف مي باشد. آنچه بين حقيقت (Truth) و مصلحت، جدايي مي افکند نگرش پراگماتيستي بر مصلحت و تفسير مادي و سرد انگارانه (Utility) از آن است. اما در تفکر اسلامي مصلحت در مقابل مفسده و فساد است. در «مصباح المنير» آمده است: صلاح ضد فساد است، مصلحت در چيزي يعني وجود خير در آن. (المقري الفيدمي، احمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، ج 1، ص 345)

بر اساس ديدگاه شيعه و معتزله همه احکام الهي بر اساس مصالح و مفاسد واقعي نهفته در متعلق آنها وضع شده اند. البته در مواردي مصالح و مفاسد با يکديگر تزاحم مي کنند. مثلا خوردن گوشت خوک به خاطر مفسده اي که دارد حرام است و حفظ جان نيز مصلحتي است که بايد رعايت شود. اکنون اگر براي حفظ جان به خوردن گوشت خوک حاجت شد، قواعدي در دين وجود دارد که بر اساس اهميت ملاک ها تکليف را روشن مي سازد. مثلا چون از نظر شارع ، مصلحت حفظ جان اهم از رعايت مصلحت ترک خوردن گوشت خوک است، در چنين شرايطي اجازه خوردن آن را مي دهد، زيرا عدم تجويز آن مفسده بزرگتري دارد و آن از بين رفتن نفس محترمه است. بنابراين مصلحت آن گونه که در شريعت تبيين شده عين حقيقت است و براي رفع تزاحم بين مصالح و مفاسد واقعيه در شريعت اسلامي قواعدي قرار داده شده که نقش حاکم و کنترل کننده ديگر قوانين را دارند، از طرف ديگر در مواردي که تشخيص اهم و مهم و رفع تزاحم بين مصالح و مفاسد نيازمند دقت هاي کارشناختي است، امام معصوم و در غيبت او ولي فقيه چنين رسالتي را بر عهده دارد. بنابراين مي توان گفت خود دين مرز مصلحت را مشخص کرده است گاهي به صورت قواعد کلي مانند قاعده «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» (در اسلام ضرربيني و ضرر رساني وجود ندارد). و يا قاعده «حرج» که هر آنچه موجب سختي خارج از طاقت انسان باشد، در اسلام نيست.

و يا مصلحتي بايد باشد که توسط امام معصوم و يا فقيه جامع الشرايط تشخيص داده شود که رعايت آن به مصلحت مسلمانان و جامعه اسلامي است.

بنابر آن چه گفته شد، اگر مصلحت را عرف متدينين و عقل جمعي تشخيص دهند به طوري که شارع نيز آن را امضا کند. و يا «رهبر الهي» که داراي دو ويژگي علم و عدالت است. اگر مصلحت را تشخيص دهد اطمينان حاصل مي شود از چهارچوب دين خارج نيست و ظلم در آن راه ندارد. اين همان مصلحت انديشي است که مورد پذيرش دين مي باشد. رعايت فاکتورهاي فوق همان مرز شناسي ميان مصلحت و حقيقت دين است در غير اين صورت مصلحت انديشي هاي ديگران اطمينان بخش نخواهد بود و مورد تأييد و امضاي شارع نيست.

در ادامه جهت تکميل موضوع نکات ذيل را خاطر نشان مي سازيم:

1-خيلي از نابساماني ها به نام مصلحت سنجي و مصلحت انديشي است در حالي که نه معناي مصلحت آن است که بسياري از اين مدعيان مصلحت انديش طرح مي کنند و نه مصداقا آنها درست تشخيص مي دهند بلکه با کمال صداقت و جرأت مي توان گفت برخي از اين مصلحت ها، خود، خلاف مصلحت بلکه عين مفسده است.

به عنوان نمونه در حکومت علوي با توجه به عصمت امام علي(ع) و روحيات و شايستگي هاي بي نظير آن امام همام، چنين مصلحت انديشي نبوده است و همچنين در حکومت فقيه عادل که تمامي معيارهاي مصلحت و رعايت آن را به کار گيرد.

2- مصلحت هم در پي ريزي احکام و دستورات شرعي و هم در اداره حکومت نقش غير قابل انکاري دارد، چه اين که خداي حکيم، تمام احکام را بر مبناي مصالح و مفاسد مبتني مي کند و اداره حکومت نيز بايد در جهت صلاح و سداد انسان ها و آحاد جامعه باشد. آنچه که محل نقد و اشکال جدي است، مبناي مصلحت و مفسده و راه هاي تشخيص آن است. آيا قطع دست دزد مصلحت دارد يا نه؟

منع از اختلاط بين زن و مرد به مصلحت جامعه است يا نه؟ اگر با جهان بيني توحيدي و ديني به اين مسايل نگاه کنيم مصلحت و مفسده در حوزه ارزش ها تعريف مي شود و برنامه هاي مبتني بر اين مصلحت و مفسده، انسان را به مقام شامخ خلافت الهي رهنمون مي گردد اما مصلحت و مفسده سکولاريستي و مبتني بر ديدگاه اومانيستي غرب، انسان را به حيوان مسخ مي کند و بين مصلحت با ارضاء غرايز دوگانگي قائل نيست  

مصلحت انديشي در اداره حکومت نيز يک امر حقي است چه اين که يک حکم عقلي و شرعي است که بايد مصلحت جامعه و منافع عمومي و ملي را بر منافع فردي و منطقي اشخاص و گروه ها ترجيح داد. ليکن بايد دانست که:

اولا، مصلحت در اينجا به معناي نفي عدالت نيست، بلکه عدالت همچنان يک اصل حاکم در اداره جامعه و سياست گذاري هاي داخلي و خارجي مطرح است. جايگاه مصلحت اين است که در يکايک مقررات و نحوه اجراي آن، با محاسبه منافع و مصالح و مفاسد و زيان ها، آنچه که به خير و صلاح مملکت است منظور شود.

ثانيا، در هنگام تعارض مصلحت هاي بزرگ تر ناچار از يک سري مصلحت هاي کم اهميت دار (و البته چه بسا در جاي خود خيلي هم مهم باشد) صرف نظر کنيم. مثلا تماس بدن زن و مرد نامحرم حرام است چون مصلحت حقيقي آنها در همين ممنوعيت است تا از آلودگي ها مصون بمانند وليکن اگر اضطراري در کار باشد که جان او در خطر است اينجا مصلحت بزرگ تر و مهم تر حکم اولي را موقتا رفع مي کند.

اصل مهم و اولي اين است که ستمگر و ظالم را کيفر دهند اما اگر جايي به هر دليل جامعه شناختي يا روان شناختي يا سياسي، کيفر يک ستمگر اصل نظام را با خطر مواجه سازد به ناچار و موقت از آن صرف نظر مي کنيم چون اگر نظام با همين نقص بماند بهتر است که اصل آن از بين برود زيرا در آن صورت نه در اين مورد و نه در موارد ديگر، مي توان خواستار اجراي عدالت و احقاق حق شد. پس خود اين مصلحت انديشي يک واقعيت است. چنان که امام علي(ع) در برخورد با معاويه به دليل عدم رشد مردم زمان خود به ناچار تن به حکميت داد و يا همان طور که حضرت امير(ع) به خاطر باقي ماندن اصل اسلام، بيست و پنج سال با ناديده گرفتن وقايع سکوت کرد و آن هم به خاطر مصلحت اسلام بود.

فعلا مشکل اصلي در کشور ما نيز خلط اين مرز است. برخي افراد منافع و مصالح شخصي خود را مصالح نظام مي پندارند. در صورتي که چنين نيست. پس هميشه پرداختن به مصالح بد نيست و در برخي موارد که پاي اصل نظام در ميان باشد ضروري است. اما به خاطر اهداف و اغراض شخصي نبايد واقعيت را قرباني مصلحت نمود.

 بسياري از مصلحت انديشي ها خود خلافت مصلحت است وليکن در عين حال بايد توجه داشت که رعايت مصلحت ها (اگر درست سنجيده شود) يکي از واقعيات مهم اجتماعي در اداره حکومت است و از جهت شرعي نيز مورد تأييد است.

تفاوت مصلحت از ديدگاه ماديون و الهيون 

مصلحت، اساسا زيربناى تشريعات الهى راتشكيل مى‏دهد و گفتار معروف «الاحكام الشرعيه الطاف فى الاحكام العقليه‏» ناظربه همين حقيقت است.خداوند در سوره انفال آيه 24 مى‏فرمايد: يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم .

يعنى انسان در گرويدن به شريعت و گردن نهادن به احكام شرع، به حيات خود مى‏رسد.يعنى به يك زندگى سالم و اطمينان‏بخش مى‏رسد كه مى‏تواند در سايه اين احكام احساس‏زنده بودن كند. اشخاصى كه از شرع، متمرد هستند، احساس آرامش ندارند و دچارنگرانى‏اند و از زندگى بهره نمى‏برند. اساسا احساس اين كه زنده هستند، ندارند.آيات و رواياتى از اين قبيل فراوان است. 

مصلحت از ديدگاه ماديون، صرف منفعت است كه در نظام فردگرايى لحاظ شده است.ولى از ديدگاه الهيون سعادت عبارت از رسيدن به كمال انسانى است كه احياناافراد، در راه آن بايد از برخى منافع چشم‏پوشى كنند. لذا اسلام اصالت را به فرد وجامعه داده است و اين كه گاهى براى حفظ مصالح بايد از بعضى از منافع چشم‏پوشى‏شود، بدين سبب است كه در موقع تزاحم بين مصلحت فرد و جامعه، اسلام، مصلحت جامعه‏را مقدم داشته است؛ زيرا مصلحت جامعه در واقع تامين مصالح خود افراد است. زندگى در نظام الهى، داراى هدف و غايت است كه رسيدن به سعادت و كمال انسانى‏است، ولى در نظام‏هاى ديگر، خود زندگى هدف است كه بايد براى تامين آن صرفا تلاش‏كرد. هم‏چنين، نظام‏هاى الهى، اين جهان را، راهى به سوى جهان ديگر كه والاتر است،مى‏داند: و ابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره ولاتنس نصيبك من الدنيا .

 اميرالمؤمنين(ع) مى‏فرمايد: «الدنيا دار مجاز و الاخره دار قرار فخذوا من ممركم لمقركم‏». از امام موسى‏بن جعفر(ع) روايت‏شده است: «ليس منا من ترك دنياه لدينه او ترك دينه لدنياه‏». پس پرداختن به اين زندگى و حيات، در اين جهان، بايد به طور شايسته انجام گيردتا نتيجه شايسته بدهد. از نظر اسلام، ناديده گرفتن اين حيات، صحيح نيست. لذا، بايد اين حيات با سعادت‏تواءم باشد و به طور شايسته تامين گردد. «الدنيا مزرعه الاخره‏» در صورتى است‏كه تامين سعادت در اين جهان به طور شايسته انجام گيرد، تا نتايج رضايت‏بخش دهد.پس روشن شد كه سعادت اخروى از طريق زندگانى شايسته دنيوى، هدف شرع انور و مناطكليه احكام است. 

مصلحت ثابت و مصلحت متغير 

اين مصلحتى كه از آن بحث كرديم، در عموم احكام وتكاليف الهى ملحوظ شده است و به نام حكمت‏خوانده مى‏شود و در بسيارى از احكام‏اين مصلحت، مصلحتى ثابت و دايم است. و براى هميشه پيش‏بينى شده است و قابل تغييرو تبديل نيست: 

«حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه»‏.ولى مصلحت ديگرى نيز وجود دارد كه بحث ما روى آن بايد متمركز باشد. اين مصلحت‏خاصيت ثبات و دوام را ندارد و به پيشامدها و رويدادهاى مربوط به‏زمان و مكان بستگى دارد. لذا، هرگونه تشريعى كه بر وفق اين مصالح صورت گيرد،همانند خود اين مصلحت، دوام و ثبات نخواهد داشت. اين گونه تشريعات، كه به مصالح‏مقطعى وابسته است، «احكام حكومتى‏» ناميده مى‏شود و به نظر «ولى‏فقيه‏» كه عالم‏به احوال زمان است، بستگى دارد. 

ولايت تشريعى و ولايت تكوينى 

براى روشن شدن اين دو گونه مصلحت ثابت و متغير،بايد به محدوده ولايت فقيه توجه كنيم. ولايت دو گونه است: ولايت تشريعى و ولايت‏تكوينى. 

ولايت تشريعى در مقابل ولايت تكوينى قرار گرفته است و دو تفاوت با آن دارد؛نخست آن كه ولايت تكوينى، يا ذاتى است چنان كه براى خداوند هست‏يا موهبتى‏است چنان كه براى اولياى برتر ثابت است. 

دوم آن كه ولايت تكوينى، سلطه بر تقدير و تدبير جهان طبيعت و مافوق طبيعت است‏كه به دست‏خداوند و فرشتگان مقرب صورت مى‏گيرد و احيانا اين قدرت به اولياى برتراهدا مى‏گردد.

 در زيارت اول از هفت زيارت مطلقه امام حسين(ع) در مفاتيح مى‏خوانيم: 

«اراده‏الرب فى مقادير اموره تهبط اليكم و تصدر من بيوتكم‏»

در حالى كه ولايت تشريعى صرفا سلطه بر تصرف در شوون ادارى و سياسى امت، براى‏ايجاد نظم و برقرارى عدل اجتماعى در جامعه اسلامى است و اين سلطه بر تصرف درشوون ادارى و سياسى، بايد در محدوده مصلحت‏باشد؛يعنى در جهت تامين سعادت مادى‏و معنوى مردم صورت گيرد. 

همان گونه كه امام قدس‏سره مثال مى‏زدند و مى‏فرمودند: هم‏چون اوليا بر قصر و غيب كه‏تصرفاتش را صرفا در چهارچوب مصلحت آنان، بايد انجام بدهد و اگر به اندازه‏مويى‏ازمصلحت‏ آنان‏ تخطى‏كرد، خود به‏ خود منعزل‏ مى‏شود. پس‏مصلحتى‏كه‏تصرفات ولى‏فقيه را تحديدمى‏كند، به معناى تامين سعادت مادى و معنوى مردم است. 

تشخيص مصلحت ‏با مشورت 

اين مصلحت كه مشخصه دايره تصرفات ولى‏فقيه است، بايد بامشورت مشخص گردد. مصلحت، همان تامين رفاه و سعادت و رسيدن به كمال انسانى است‏كه در مسير زندگى بايد لحاظ گردد و بر عهده اولياى امور است كه در اين راه ازهيچ كوشش و توانى دريغ ندارند. اين مصلحت كه در اين جا بحث مى‏شود، مصلحت مقطعى‏است كه به اوضاع و احوال زمان بستگى دارد. لذا حالت ثبات و هميشگى نداشته وقابل تغيير و زوال است كه با دگرگونى اوضاع و احوال، در مصلحت، دگرگونى حاصل‏مى‏گردد. 

احكام ثابت و احكام متغير 

از اين رو، قوانين مربوط، دست‏خوش تحول قرارمى‏گيرند. قوانين مربوط به اين‏گونه مصالح مقطعى، از احكام حكومتى محسوب مى‏شوندكه به نظر و صلاحديد فقيه بستگى دارد و شرع مقدس، وضع چنين قوانين را به فقيهان‏هر دوره واگذار كرده است. از اين رو، مى‏توان احكام شرع را به دو دسته اساسى‏تقسيم كرد:

يك: احكام ثابت كه از روى مصالح پيش‏بينى شده و ثابت‏برخاسته است و خاصيت دوام‏و ثبات را داراست. 

دو: احكام متغير كه به مصالح پيش‏بينى نشده و به اوضاع و احوال پيش‏آمده بستگى‏دارند كه به فقيهان واگذار شده است. از اين جاست كه مساله ولايت تشريع، پيش‏مى‏آيد. 

اكنون مى‏پرسيم كدامين مصلحت است كه محدوده ولايت را مشخص مى‏كند؟مصالح ثابت‏يا مصالح متغير؟ بايد گفت صرفا همان مصالح متغير هستند كه محدوده‏ولايت‏فقيه را مشخص مى‏سازند. مصالحى كه با تشخيص كارشناسان مربوط مشخص مى‏گردد؛زيرا اين گونه مصالح هستند كه احكام مربوط به آن به نظر فقيه بستگى دارد. ولى‏مصالح ثابت كه احكام ثابت دارند، از محدوده ولايت‏فقيه بيرون است. مثلا فقيه‏نمى‏تواند تحت هيچ عنوان ثانوى، تغييرى در ارث زن يا ديه زن به وجود بياورد يااصلا طلاق را به دست زن بسپارد. زيرا اين‏ها، احكام ثابتى هستند كه بر مصالح ثابت‏و از قبل پيش‏بينى شده، استوار هستند و هرگز قابل تغيير و تحول نخواهند بود. آرى، ولى‏فقيه مى‏تواند مراسم حج را موقتا متوقف كند، ولى نمى‏تواند وجوب آن را از مستطيع لغو كند و هم‏چنين ساير احكام اوليه كه تحت هيچ عنوان قابل تغييرنيستند. 

جايگاه مشورت در تشخيص مصلحت 

در اين جا اين سؤال پيش مى‏آيد كه جايگاه مشورت‏در تشخيص اين مصلحت، در كجاست؟ در آيه 38 سوره شورا مى‏خوانيم:و امرهم شورى بينهم . امر در اين جا شوون مملكتى است؛ يعنى يكى از ويژگى‏هاى جامعه اسلامى آن است كه‏اداره امورشان با شور صورت مى‏گيرد. در آيه‏159 سوره آل‏عمران مى‏فرمايد: و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. 

در اين آيه به پيغمبر اكرم دستور داده شده است كه بايد در امور مشورت كنى.

در اين آيه چند نكته هست: يك: ضرورت است كه ولى‏امرمسلمين در كارهاى مملكتى و تمام شوون ادارى مشورت كندو با كارشناسان مربوط به شور بنشيند. 

دو: شور بايد با كارشناسان مربوط صورت گيرد؛ زيرا مرسوم عقلا اين است كه درشوون خاص، يعنى شوونى كه مربوط به هر بعدى از ابعاد اداره باشد، بايد باكارشناسان متخصص مشورت شود. 

سه: اين كارشناسان بايد جنبه مردمى داشته باشند، يعنى بايد كارشناسانى باشندكه از توده مردم برخاسته باشند. زيرا دستور اين است: و شاورهم يعنى با مردم‏بايد مشورت كرد، مگر اين كه ضرورت اقتضا كند، مشورت با كارشناسان خارجى صورت‏گيرد. 

چهار: در شور، راى اكثريت قاطع معتبر است؛ زيرا اجتماع و اتفاق آرا در كارهاامكان ندارد. احيانا ممكن است، ولى نوعا امكان عادى ندارد. پس مقصود از شور اين‏است كه راى اكثريت روشن شود. 

پنج: مسوولان امر، پس از مشورت بايد راى اكثريت را به اجرا درآورند. اين آيه‏را ببينيد كه مى‏فرمايد: 

و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله 

خيلى‏ها خواستند از آيه اين معنا را استفاده كنند كه «مشورت كن تا روشن شوى،بعد آن چه را نظر خودت است، اعمال كن‏». ولى ما اين آيه را اين طور معنانمى‏كنيم، اين آيه معنايش به گونه ديگر است، مى‏گويد: تو بايد با مردم مشورت كنى‏و راى اكثريت را متابعت كنى؛ اگر چه بر خلاف راى شخصى خودت باشد. در اين صورت،ولى‏امر يا مسوول احساس نگرانى مى‏كند؛ زيرا اگر بخواهد راى اكثريت را طبق دستورشرع انجام دهد، فكر مى‏كند برخلاف مصلحت‏باشد و اين نگرانى و اين دغدغه خاطر براى‏او هست. آيه به او مى‏گويد: چون طبق دستور و روال مشورت، كار را انجام مى‏دهى، نگران نباش، به ما واگذار كن، فاذا عزمت: براى اجراى امرى كه با مشورت به دست‏آورده‏اى، نگران نباش، به ما واگذار كن: فتوكل على الله؛ يعنى چون تو كار را ازراه صحيح و از مجراى صحيح انجام داده‏اى، موفقيتش را ما تضمين مى‏كنيم. آيه به نظر ما اين معنا را مى‏خواهد افاده كند، چرا؟ چون اگر بگوييم كه مشورت‏كردن با مردم صرفا براى اين است كه خود مسوول روشن گردد، و گرچه راى خود وى،خلاف راى اكثريت‏باشد، لازم است عمل كند. اين وقع ننهادن به راى مردم است، درصورتى كه در آيه نخست صرفا مى‏گويد: و امرهم شورى و در آيه دوم مى‏گويد: وشاورهم فى الامر و براى مردم ارزش قايل شده است. پس بايد موقعى كه مردم طرف‏مشورت قرار مى‏گيرند، آرايشان ارزش داشته باشد. 

نمونه‏هايى از احكام حكومتى 

ولايت تشريع آن است كه فقيه در هر دوره مى‏تواند طبق‏مصلحت پيش آمده، كه اين مصلحت‏با مشورت مشخص مى‏گردد، قانون وضع كند؛ مثلا براى‏حفظ و ارتقاى ثروت ملى، قوانين گمركى، حدود مرزى، بانك‏دارى، ارز، تجارت، صنعت وزراعت، احكام مربوط را وضع كند. هم‏چنين در باره ماليات، طبق نياز دولت و توان‏مردم، پس از مشورت قانون وضع كند. ما فكر مى‏كنيم احكام حكومتى كه بر پايه‏مصالح، به دست ولى‏فقيه صادر مى‏شود، مانند ماليات، جزء احكام اوليه است.اسلام براى تشريع، دو گونه مصلحت در نظر گرفته است؛ مصالح پيش‏بينى شده و مصالح‏پيش‏بينى نشده. مصالح پيش‏بينى نشده، ملاك احكام است اما بستگى به تشخيص ولى‏فقيه‏دارد. بنابراین، اين مصالح از اين نظر كه ملاك حكم است و ملاك حكم اولى‏هم خواهد بود فرقى با آن مصالح ثابت ندارد كه يك مثالش مساله ماليات است. در آيه شريفه مى‏فرمايد: و انفقوا فى سبيل الله ولاتلقوا باءيديكم الى التهلكه. سبيل در اين جايعنى راه خدا، مخصوص جهاد نيست. راه خدا يعنى «اعلاء كلمه الله فى الارض‏. 

معناى «اعلاء كلمه‏الله فى الارض‏» يعنى تثبيت پايه‏هاى حكومت عدل اسلامى. براى‏تثبيت پايه‏هاى حكومت اسلامى، آيه مى‏فرمايد: انفقوا؛ يعنى بودجه لازم را بايدمردم تهيه كنند، چرا؟ به جهت اين كه دولت در ابعاد مختلف بايد نيرومند باشد.

نيرومندى دولت و حكومت عدل اسلامى در بعد نظامى، سياسى، فرهنگى، اقتصادى و سايرابعاد

 نيرومند بودن دولت در اين ابعاد چگونه است؟ با چه وسيله ممكن است دولت‏در اين ابعاد نيرومند شود؟ با نيروى مال؛ زيرا «المال طاقه يمكن تحويلها الى اى طاقه شئت‏» يعنى، مال، نيرويى است كه با آن هر نيرويى كه لازم باشد، قابل‏تحصيل است و لذا «قوام الدوله بالمال‏»

آيه شريفه مى‏گويد: بايد مردم براى تقويت‏بنيه دولت از بذل مال دريغ نكنند؛يعنى تامين بودجه دولت‏بر عهده مردم است. تا اين جا را آيه قرآن گفته است؛ اما ماليات چه‏قدر است؟ بر چه اجناسى است؟ 

بر چه اشخاصى بايد باشد؟ اين ديگر به فقيه، يعنى قانون‏گذار واگذار شده است كه‏بيايد طبق مصلحتى كه كارشناسان تحديد مى‏كنند، مقدار نياز دولت و نحوه توزيع اين‏ماليات را بر بر افراد يا كارها مشخص كنند. مثلا مولا اميرالمؤمنين(ع) در زمان خودكسر بودجه داشت‏يعنى اموالى كه به دست مى‏آمد، كافى نبود. ماليات وضع كرد، بر هراسب‏سوارى در سال، دو دينار و بر هر اسب بارى، يك دينار. اين ماليات است.پس اين بستگى دارد به نظر و مصلحتى كه مربوط به زمان و مكان است؛ اگر دولت‏بودجه‏اش از ثروت‏هاى طبيعى مثل نفت و غيره تامين مى‏شود، ماليات نمى‏گيرد، هرمقدار كسر بودجه دارد، ماليات به همان اندازه وضع مى‏كند. مثلا در باب زكات‏ببينيد، مقدارش، مواردش، مورد مصرفش، همه تعيين شده است. اما در ماليات كه اساس‏بنيه دولت است، به ولى فقيه واگذار شده است، چرا؟ چون مربوط به احوال و اوضاع وزمان و مكان است. 

پس مالياتى كه امروز دولت وضع مى‏كند و طبق نظر ولى‏فقيه مشروعيت پيدا مى‏كند،اين ماليات، عنوان ثانوى نيست، طبق مصلحتى است كه به ولى‏فقيه واگذار شده است. 

از اول هم در قرآن كريم و در شرع پيش‏بينى شده است. لذا، مصالحى كه براى تحديدتصرفات ولى‏فقيه مطرح است، اين گونه مصالح است كه علماى اهل‏تسنن، به عنوان‏«مصالح مرسله‏» مطرح مى‏كنند، حالا ما با تعبير كار نداريم، گرچه در اين جهت مامى‏توانيم از اين اصطلاح استفاده كنيم. 

يعنى يك نوع مصالح پيش‏بينى نشده هست كه به نظر كارشناسان واگذار شده كه طبق‏اين مصالح، زيرنظر ولى‏فقيه و زير نظر فقيهان، قوانين مربوط وضع بشود و اين‏قوانين تماما جزء احكام اوليه است. 

از اين رو، معلوم گرديد كه احكام حكومتى كه به نظر فقيهان واگذار شده ازاحكام اوليه محسوب مى‏شوند؛ زيرا همان‏گونه كه شارع مقدس، طبق مصالح ثابت وپيش‏بينى شده، احكام دايمى وضع كرده، و اين احكام بر وفق عناوين مطرح شده درموضوعات، احكام اوليه محسوب مى‏شوند، هم‏چنين، احكامى را كه به نظر فقيهان واگذاركرده و طبق مصالح پيش‏بينى نشده است، احكام اولى هستند؛ زيرا به ذات عناوين مطرح‏شده مرتبط بوده و تحت عنوان ثانوى نبوده است؛ يعنى اضطرار و شبه آن اقتضاى چنين‏احكامى را نكرده، بلكه وفق مصالح، بر چنين موضوعاتى چنين احكامى وضع و جعل‏مى‏گردد. وجه تقدم چنين احكامى بر ديگر احكام اوليه، جنبه مراعات مصلحت عمومى‏است كه بر صلحت‏خصوصى افراد مقدم است. 

لذا، تمامى احكام و قوانين، مربوط به مصالح است كه از جانب اولياى امور وضع ومقرر مى‏گردد و جنبه حكم اولى را دارند و در عين حال بر تمامى احكام اوليه كه‏جنبه خصوصى دارند، مقدمند.  

 

 

مفهوم شناسي مصلحت

مصلحت برگرفته از ماده «ص ل ح» در مقابل ماده «ف س د» است:«الاصلاح نقیض الفساد و المصلحه :الصلاح (ابن منظور،1416،ج7،384) مصلحت عبارت است از آن چه که بر عمل،بار  و سبب صلاح می شود.از این روی کارهایی که انسان انجام می دهد و سبب سود بردن او می شود به این نام(مصلحت) نامگذاری می شودوامام علی علیه السلام مصالح را به دوبخش تقسیم نموده است:

1-مصالح مربوط به دین

2مصالح مربوط به جامعه

1- مصالح حفظ اسلام به عنوان یک مجموعه

منضور از این مصلحت حفظ اساس و کیان اسلام است که برهمه مصالح دیگر مقدم است .دراین باره می توان به نحوه برخورد آن حضرت در دفاع از حق خلافت در دوران خلفای سه گانه اشاره کرد.امام با وجود اینکه خود را شایسته ترین فرد برای رهبری و حکومت می دانشت و عقل و وحی نیز بر حقانیت او گواهی می داد ولی او به چیزی جز مصلحت اسلام نمی اندیشید.اگر از حق خود و غصب  آن توسط دیگران سخن می گفت ،از خیرخواهی و مصلحت او سرچشمه می گرفت ،با این حال او برای احقاق حق خود به اعمال زور و قهریه متوسل نشد و مصلحت اسلام را در نظر گرفت .آن جا که فرمود:«همانا می دانید که سزاوار تر از دیگران به خلافت هستم .سوگند به خدا به آنچه انجام داده اید گردن می نهم ،تا هنگامی که اوضاع مسلمین روبراه اشد و از هم نپاشد و جز من به دیگری ستم نشود(نهج البلاغه ؛خطبه 73)

 

مصلحت حفظ ارزشهای دینی

حضرت علی علیه السلام حفظ ارزشهای دینی را از مصالح مهم اسلامی می دانستند و دراین زمینه برخی ارزشها مانند عدالت گرایی ازنظر آن حضرت بسیار مهم بود و در ابتدای حکومت کوتاه خود لزوم برقراری عدالت را متذکر شدند ودر همان ابتدای کار به مصادره اموالی پرداخت که عثمان به ناحق از بیت المال به اطرافیان و خویشان خود بخشیده بود و در مقابل درخواست دوستان  بر اغماض از اعمال گذشته و معطوف کردن کوشش خود به حوادثی که از این به بعد در زمان خلافت خود اتفاق می افتد چنین پاسخ دادند:

«سوگند بخدا ،بیت المال تاراج شده را هرکجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز می گردانم اگرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند زیرا در عدالت گشایش برای عموم است و آن کس که عدالت براو گران آید تحمل ستم بر او سخت تر است(نهج البلاغه ،خطبه 15)

عدالت درنگاه امام علی (علیه السلام) چنان جایگاهی داشت که به تعبیر جرج جرداق تمام وصایا و نامه های امیر مومنان به والیان خود خود،حول یک محور بود و آن عدالت بود(جرج جرداق،1970،ج21 ،120)

2- ارزش امانتداری:

حضرت در سیره حکومتی خود و نیز در نامه ها و خطبه ها ارزش امانتداری را بارها یادآوری کرده اند ؛آن حضرت وقتی متوجه شدند که دخترش گردنبندی از علی ابن رافع خزانه دار بیت المال به عاریت گرفته تا پس از سه روز برگرداند ،همین که آن را در دست دخترش دید فضمن سرزنش ایشان و یادآوری عدم خیانت در بیت المالی که به عنوان امانت به او سپرده شده،گردن بند را به بیت المال برگرداندند(المالکی ،ج2، 3-4). همچنین درتوصیه به والیان حکومتی خود ضرورت رعایت شئونات حکومت به عنوان امانتی که می بایست درآن خیانت نکرد را یادآورشده است.

آن حضرت در نامه به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان چنین می فرماید:«همانا پست فرمانداری برای تو وسیله آب ونان نبوده ،بلکه امانتی درگردن توست»(نهج البلاغه ،خطبه 5)

مصالح از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام

الف:مصالح مربوط به حفظ نظام اسلامی

جنگهای دوران حکومت حضرت تنها در جهت حفظ نظام اسلامی بود وازدیگر مصالحی که آن حضرت برای حفظ نظام اسلامی روا دانست،موردی است که طی آن برای پالایش جامعه از فساد و فحشاء به ازدواج زنان بدکاره دستوردادند تا مفسده انگیزی آنان در جامعه فروکش کند و با رهنمون کردن آنها به کانونهای خانواده و ایجاد علقه و دلبستگی خانوادگی میان آنها وخانواده کوشید تا هم آنها و هم جامعه را از ورطه هلاکت و فساد نجات دهد(طوسی،1992، ج10، 154)

 

ب: مصالح مربوط به اداره جامعه

این مصالح را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

1- حفظ یکپارچگی و همبستگی افراد جامعه: سکوت 25ساله حضرت و کوششهای آن حضرت برای ایجاد وحدت و جلوگیری ازجنگ در طی حکومت پنج ساله  اورا می توان از مواردی دانست که طی آن مصلحت حفظ یکپارچگی جامعه منظور شده است .آن حضرت درتشریح توطئه سران ناکثین چنین می فرمایند:

« همانا ناکثین عهد شکن به جهت نارضایتی ازحکومت من به یکدیگر پیوستند ومن تا آنجا که برای وحدت اجتماعی شما احساس خطر نکنم صبر خواهم کرد،زیرا آنان اگر برای اجرای مقاصدشان فرصت پیداکنند ،نظام جامعه اسلامی متزلزل می شود(نهج البلاغه، خطبه 169)

2-پیشرفت جامعه ازنظر فرهنگی و اقتصادی:

 فرستادن والیان حکومتی به مناطق مختلف و فرستادن مأموران برای اخذ مالیات ،ازجمله اقداماتی است که آن حضرت برای پیشرفت جامعه انجام دادند. درفرمان امام به مالک اشتر درخصوص گرفتن مالیات آمده است:

«مالیات و بیت المال را به گونه ای وارسی که صلاح مالیات دهندگان باشد،زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان ،عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه می باشد وتا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت(همان ،نامه 53)

به بیان دیگر حضرت می فرمایند که عمل کردن بر طبق مصلحت مالیات دهندگان و رعایت مصالح خراج دهندگان در نهایت به مصلحت خود حکومت خواهد بود و این نگریستن درحال مالیات دهندگان به این معنی است که حاکم جامعه می بایست به لحاظ شرایط زمانی و مکانی و امکانات مردم از آنها مالیات و خراج بگیرد (تا امنیت داخلی تامین شود).چنانکه در جملات بعد به این مضمون تصریح می فرمایند:«پس اگر مردم شکایت کردند ازسنگینی مالیات یا آفت زدگی یا خشک شدن آب چشمه ها یا کمی باران یا خراب شدن زمین درسیلابها یا خشکسالی ،درگرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد و هرگز تخفیف دادن درخراج ،تو را نگران نسازد(همان)

 

مالیات،سیاست و امنیت ملی از نگاه حضرت علی علیه السلام:

امام  علی علیه السلام در حقیقت با توجه به یک اصل مهم در امنیت جامعه و با اشاره به یک اصل راهبردی می فرمایند حکومت می بایست به آبادانی بیشتر توجه کند تا به گرفتن مالیات مالیات:« نظرک فی عماره الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج لان ذالک لایدرک الا بالعماره و من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد و لم یستقم امره الا قلیلا(همان)

در جمله به خوبی رابطه و نسبت مسائل اقتصادی و معیشتی  و امنیت ملی جامعه به گونه ای روشن بیان شده است و حضرت امیر ع می فرمایند که حتی مالیاتی که از مردم گرفته می شود اگر بدون عمران و آبادانی باشد و بدون آبادانی فقط به گرفتن مالیات بپردازد ،مخالف مصلحت بلاد و عباد( مصلحت کشور و مصلحت مرد) و در واقع مصلحت و پیشرفت جامعه عمل نموده و پایه های حکومت و نظامش متزلزل خواهدشد(تهدید امینت ملی).

انواع مصالح در نهج البلاغه

با بررسی درکلام امیرمومنان علی(ع) در نهچ البلاغه چهارنوع مصلحت را می توان ازهم باز شناخت:مصلحت عمومی،مصلحت حکومتی وقانونی ،مصلحت سازمانی و حرفه ای و مصلخت شخصی

الف:مصلحت عمومی:

مصلحت عامه مجموعه ای از ارزشهاست .محتوای این مجموعه فراتر از رعایت صرف خواسته ها وآمال سیاسی است. مفهوم عامه در تقوای رهبران ،تحقق برادری ،مساوات و عدالت متبلور می شود(منوریان،1386 ،17)

درخصوص مصلحت عمومی به برخی عبارات نهج البلاغه اشاره می شود:

1- در وصیت به امام حسن (ع) و امام حسین(ع) پس از صربت خوردن چنین می فرمایند:

«شما را و تمام فرزندان و خاندانم را و کسانی را که این وصیت به آنها می رسد، به ترس از خدا و نظم در امور زندگی و یجاد صلح وآشتی در میانتان سفارش می کنم ،زیرا من از جد شما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود :اصلاح دادن بین مردم از نماز و روزه یک سال برتر است(نهج البلاغه ،نامه 47).

 

 ب: مصلحت حکومتی  وقانونی

مصالح و منافع حکومتی و قانونی اعضای جامعه در قالب موازین و اصول مصوب تبیین می شوند. از تکالیف کارگزاران و مدیران،رعایت قانون و احترام به آن است؛اما باید به خاطر داشت که رعایت قانون به معنای پیروی بی چون و چرا از قوانین نیست بلکه مدیران باید روح قانون را درک کنند وآنها را با مصالح مراجعان و مصالح قانونی را با مصالح عمومی تطبیق دهند. بخشی از سخنان حضرت در خصوص مصلحت حکومتی وقانونی این گونه است:

«ای مردم سوگند به خدا من شما را به هیچ طاعتی وادار نمی کنم مگر آن که پیش ازآن خود عمل کرده ام و از معصیتی شما را باز نمی دارم زآن که پیش از آن خود ترک گفته ام(همان ؛خطبه 175)

«وآداب پسندیده ای را که بزرگان این امت به آن عمل کردند و ملت اسلام با آن پیوند خورده و رعیت باآن اصلاح شدند برهم مزن و آدابی که به سنتهای خوب گذشته زیان وارد می کند پدید نیاور که پاداش برای آورنده سنت، وکیفر برای تو باشد که آنها را درهم شکستی(همان ،نامه 53) معنا و مفهوم این سخنان گهربار این است که مصلحت حکومتی و قانونی در گرو رعایت قانون و اجرای درست آن و متعهد بودن حاکمان به قوانین و احکام شرعی است.

پ: مصلحت سازمانی و حرفه ای

دربرخی سازمانها آن چنان حاکمیت و سلطه ای دیده می شود که انسانها را اسیر و برده خود می کنند .انسان سازمانی،ویژگی هاوخصوصیات سازمان را به خود می گیرد و از خصایص انسانی عاری می شود .در تدوین اخلاقیات سازمانی ،مصلحت و منفعت سازمانی و حرفه ای باید به گونه ای تدوین شود که ارزشهای دیگر مخدوش و منکوب نشوند.

امام علی (ع) ضمن توجه همه جانبه به سازمان و ارزشهای انسانی ،نکاتی را متذکر شده اند :

- «جایگاه رهبر مانند ریسمان محکمی است که مهره ها را متحد ساخته به هم پیوند می دهد .اگر این رته ازهم بگسلد ،مهره ها پراکنده و هرکدام به سویی خواهند رفت وسپس هرگز جمع آوری نخواهند شد(همان،خطبه 146)

- «رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگوووفا پیشه برآنان بگمار که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان ،سبب امانت داری و مهربانی با رعیت خواهد بود»(همان،نامه 53)

ت: مصلحت شخصی

انسجام میان افراد و اعضای جامعه و پیوند آنها با دولت ،به حکومت نیرو وتوان می بخشد ،هرگاه ارزشها و انتظارات فردی و ارزشهای مقبول جامعه و سازمانها یکسان باشد دیگر نمی توان بین مصلحت شخص ،سازمانی یا عمومی و ملی فرقی قائل شد.

ارزشهایی فردی محسوب می شوند که اگر فرد آنها را رعایت کند موجب تسهیل در امور و برداشته شدن گامهایی در جهت تامین مصالح عمومی در جامعه می شود.

درسخنان گهر بار امام علی (ع) در این زمینه سفارشات فراوانی رسیده است که برخی ازآنها اشاره می کنیم:

- امام در وصیت به فرزند خود می فرمایند:«پسرم نفس خود را میزان میان  خود و دیگران قرار ده فپس آنچه را که برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار وآن چه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند ،ستم روا مدار آن گونه که دوست نداری بر تو ستم گردد.نیکوکار باش آن گونه که دوست داری به تو نیکی کنندوآنچه را که برای دیگران زشت می داری برای خود نیز زشت بشمار(همان،نامه 31)

- «باد غرور،جوشش خشمت،تجاوز دستت،تندی زبانت را در اختیار خود گیر(همان،نامه 53)

در واقع می توان گفت که مصلحت اندیشی می تواند وسیله ای برای حفظ و قای خود انسان یا بقای دین در زمانها و مکانهای متفاوت باشد. اما مصلحت نباید به وسیله ای برای حفظ حکومت  و قدرت تبدیل شود و به بهانه آن احکام دین به تعطیلی کشانده شود.نکته مهم دیگر این است که هرکسی نمی تواند تشخیص دهنده مصلحت باشد و و هرچیزی هم نباید مورد مصلحت واقع شود.رعایت اهم و مهم در مصلحت اندیشی ها ضروری است.

مصلحت و امنیت:

یکی از ابزارهایی که براي اجراي دسـتورات اسـلام در راسـتاي نیازهـاي زمـان مـدنظر می باشد اختیاراتی است که در چارچوب مصلحت اندیشی به حکومت اسلامی تفـویض شده است.در مواردی موضوع امنیت مورد مناقشه جدی است که آیا امنیت حکومت مطرح است یا امنیت مردم وارزشها وآزادیهای آنان . ازطرفی،امنیت جویی از جذاب ترین اندیشه های بشری است که در اولین و ضروری ترین برداشت،با «صیانت نفس» پیوند ناگسستنی دارد .از این روست که در اولین تعاریف از امنیت ،رویکرد سلبی «نبود تهدیدات » محور واقع شده است و مفهوم امنیت به نبود تهدیدات نسبت به ارزشهای کمیاب اشاره دارد اما در تعاریف جدید تر بر مبنای رویکرد ایجابی ،امنیت به وضعیتی اطلاق می شود که درآن توان و امکان پیشبرد اهداف،ارزشها و خواستها وجود داشته باشد(افتخاری،1380 :119) و از طرف دیگر حکومت ممکن است برای حفظ امنیت خود ،محبور باشد برخی ازآزادیها را محدود یا ممنوع نماید.

مطابق رهیافت مثبت از امنیت،مفهوم امنیت مبتنی بر انتظارات است که شرط لازم ثبات سیستم است اما از سوی دیگر مفهوم امنیت مبتنی بر رضایت است.(عبدالله خانی،1382 :26) و براین اساس تلقی هربازیگر از امنیت ،حاصل تلاقی «پیش داشته ها یا اولویت ها ی « با «چارچوب موجود جامعه» می باشد که مبنای ارزیابی روندها و پویشهای اجتماعی واقع می شود. دستور کار امنیت سیاسی شامل ثبات سازمانی نظم اجتماعی است.برهمین اساس آماج تهدیدهای سیاسی را ثبات سازمانی دولت و به طور مشخص تر اندیشه دولت به ویژه هویت ملی و ایدئولوژی سازمان بخش و نهادهای تجلی بخش آن تشکیل می دهد با این وصف ،تهدیدهای سیاسی ،معطوف به مشروعیت داخلی واحدهای سیاسی است که عمدتا به ایدئولوژیها و سایر اندیشه ها و موضوعات تعریف کننده دولت برمی گردد. به عبارت دیگر کانون اصلی تمام این تهدیدهای سیاسی ،حاکمیت دولت است.دراین راستا هر آنچه شناسایی ،مشروعیت و اقتدار نظام حاکم را زیر سئوال ببرد،تهدیدی وجودی علیه حاکمیت محسوب می شود.بر این اساس حکومت نه تنها از موقعیت سیاسی بلکه از حاکمیت خود در ابعاد داخلی دفاع می کند. Buzan,1998:146)

مصلحت نظام

مفهوم نظام در این ترکیب به معنای رژیم سیاسی یا حکومت است که وجوب رعایت مصلحت آن سابقه ای دیرینه در اندیشه و فلسفه سیاسی داشته است. از حیث تبار شناسی ،زایش و بسط این مفهموم،بیانگر ارتباط یابی روز افزون آن با مفهوم کلان تر نظام به معنی سیستم جامعه بوده که کیفیت تعامل این دو به تضارب آراء متفاوت انجامید .فقه سیاسی شیعه نیز که در سیر تطور خود مفاهیم و مقولات جدیدی را به مقتضای نیازها و الزامات زندگی سیاسی- اجتماعی موضوع تفقه قرار داد. در بستر انقلاب اسلامی ، مصلحت نظام(اسلامی و حکومت دینی) را از امور مهمه ای می داند که حفظ نظام وابسته به آنهاست.«تعبیر حفظ نظام به محافظت از کیان حکومت اسلامی در مقابل دشمنان اسلام»(تقوی:1378 ،60) و پذیرش تقدم آن بر احکام اولیه و ثانویه . و پذیرش تقدم آن بر احگام اولیه و ثانویه شریعت،در اندیشه وفقه سیاسی شیعه،پیشینه ای ندارد اما پس از ظهور جمهوری اسلامی ،موکدا مورد اهتمام گشت .آنچه که در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت داردکه فعل یا تزک آن موجب اختلال نظام می شود وآنچه که ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است وآنچه که فعل یا ترک آن مستلزم حرج است..»(صحیفه نور:ج15،188).بنابراین مرحله مصلحت اندیشی حکومت ،خارج ازچارچوب احکام فرعیه از پیش تعیین شده،آغاز گشت.

دراین مراحل ،با خلط مصلحت اسلام ونظام،پون «اجرای احکام الهی جز به وسیله حکومت ممکن نیست،چرا که  در غیر این صورت هرج و مرج لازم می آید ....حفظ نظام از واجبات موکد و اختلال امور مسلمین از امور مبغوض است»(امام خمینی ره:13858؛4) .

مصلحت اسلام ومسلمین (جامعه اسلامی)به مصلحت نظام وابسته گشت. دراین راستا دغدغه اصلی فلسفه سیاسی و همچنین ،فقها به سیاق اندیشه سیاسی قدیم ،ترسیم نظام مطلوب و سپردن آن به فرد صالح و متشرع بوده است که«چه کسی باید حکومت کند» و از این رو،متفاوت از فلسفه سیاسی جدید است که سئوال محوری آن را «چگونه باید حکومت کرد؟»،تشکیل می دهد.(سلیمانی :1389 ،15 )

نتیجه گیری:

همان طور که گفته شد مصلحت در اسلام امری مهم است که در سیره پیامبر اکرم (ص)، و اهل بیت علیهم السلام و همچنین در پیامها وسخنان و عمل بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی ،موارد زیادی از آن دیده شده است. مصلحت در اسلام به معنی این است که اسلام در موارد بسیاری انعطاف لازم را دارد و بقول شهید مطهری در اسلام برای احتیاجات ثابت بشر قوانین ثابت وبرای احتیاجات متغیر او ،وضع متغیر در نظرگرفته است.از این راه که اوضاع متغیر را با اصول ثابتی مربوط کرده است وآن اصول ثابت در هر وضع متغیری قانون فرعی خاص خود را دارد.(مطهری،1356؛25)

ثبات و تغییر درقوانین اسلام مانند ثبات وتغییر در قوانین طبیعت است .تغییر و تحول در طبیعت امری کاملا روشن است .اسلام نیز یک سلسه اصول و قوانینی دارد که گذشت زمان آنها را دچار تغیر و تحول یا فرسودگی نمی کند و در طول زمانها لایتغیر می ماند وباید بماند مانند توحید که از اصول لایتغیر است.یا اصولی مانند نبوت و معاد وعدل و اصل ضرورت تعبد انسان و امثال اینها از اصول ثابت هستند . اصول ارزشی که اسلام برای اداره حکومت و جامعه و امور اقتصادی و فرهنگی تعیین کرده است نیز از اصول ثابت و لایتغیر هستند.مثلا تامین معیشت حلا و سعادت ورفاه عادلانه ،یک اصل اقتصادی است. اقتصاد وسیله و ابزار است برای تامین معیشت حلال نه اینکه هدف اشد ویا وسیله ای برای تفاخر،تکاثر و تبذیرگردد.این اصل در مباحث و اعمال اقتصادی محور است و هرآنچه که این اصل را تامین کند حلال است ولو اینکه در متن فقه اسلامی چیزی در مورد آن گفته نشده باشد.

باتوجه به مطالب فوق ،در حوزه شریعت یک سری قوانین و اصول ارزشی مطرح است که تامین آن با نظر داشت شرایط و موقعیت های خاص زمانی (مصالح مقطعی)،وسایل و ابزار ویژه ای (قوانین متغیر) را می طلبد.

* دانشجوی دکترای روابط بین الملل

_______

فهرست منابع:

- قرآن کریم ترجمه الهی قمشه ای،چاپ سوم،دارالقران کریم،قم

- نهج البلاغه ؛ترجمه محمد دشتی،قم ،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرامومنین علیه السلام

- ابن عساکر،ترجمه الامام علی علیه السلام من تاریخ مدینه دمشق،بیروت موسسه المحمودی للطباعه

- ابن شهرآشوب،ابوجعفر محمد،مناقب آل ابیطالب،بیروت ،دار الاضواء،1405ه ق

- ابن منظور،لسان العرب،بیروت دارالاحیاء تراث العربی،1416 ه ق

- افتخاری،اصغر،بهاروتابستان 1388،«مقام مصلحت در اندیشه وعمل سیاسی امام خمینی»،دانش سیاسی شماره یکم

- تقوی،سید محمد ناصر،(1378)،حکومت ومصلحت،تهران ،امیرکبیر

- جرج جرداق،الامام علی ابن ابیطالب صوت العداله الانسانیه،بیروت،دارالمکتبه الحیاط،1970

- سلیمانی،فاطمه؛نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال سیزدهم شماره چهارم،1389

- صحیفه امام خمینی ره

- عبدالله خانی،علی،(1385)،عدالت وامنیت،فصلنامه علوم سیاسی شماره 33

23:58

(0)


6 مهر 1397

سخن مدیر مسئول صدای کورنگ در اولین شماره نشریه(استان و منطقه - یادداشت ها )

سخن مدیر مسئول صدای کورنگ در اولین شماره نشریه صدای کورنگ

«سنگین نمی شد این همه خواب ستمگران ، می شد گر از شکستن دلها ،صدا بلند».در امثال و حکم ایرانی گفته اند: «یک دست بی صداست ؛ یعنی توفیق از آن جمعیت است».

سخن مدیر مسئول صدای کورنگ در اولین شماره نشریه

سخن مدیر مسئول
خداوند علیم را سپاسگزاریم که توفیق انتشار وسیله ای برای آگاهی مردم را به ما عنایت فرمود. نشریه ای که قرار است زبان گویای مردمی باشد که از مهربان ترین ها هستند؛ مردمانی که در سخاوت شهره اند و در تولید شناخته شده و در حمایت از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی و حضور در صحنه های مختلف انقلاب ،معروف و مفتخر و چه افتخاری برای بنده بیش از این که بتوانم مطالبات و خواسته های این مردم فهیم و مظلوم را پیگیری کنم و صدای آنان باشم.
چرا صدا؟
جامعه و ملتی که صدایی برای شنیدن نداشته باشد، دیده نخواهد شد و همواره انسانها برای بیان دردها و احساسات خود از صدا استفاده می کنند که حافظ شیرین سخن فرمود: «ازصدای سخن عشق ندیدم خوشتر»،یا در جای دیگری می فرماید: «ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند ،فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست ».
حافظ ایرانی صدا را عامل بیداری ستمگران می داند و می فرماید: «سنگین نمی شد این همه خواب ستمگران ، می شد گر از شکستن دلها ،صدا بلند».در امثال و حکم ایرانی گفته اند: «یک دست بی صداست ؛ یعنی توفیق از آن جمعیت است».
اما دلیل اصلی انتخاب صدای کورنگ به عنوان نام نشریه این بود که نگارنده از مدتها پیش احساس کردم که یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی و محرومیت و مظلومیت شهرستان،«فقدان صدا»ی رسایی است که بتواند ظرفیتها ، امکانات، محرومیتها ، محدودیتها ومشکلات این مردم را به سمع و نظر مسئولان برساند تا این مردم نیز دیده شوند و ظرفیتهای بالقوه به فعل درآیند و توانمندیهای بالفعل تقویت شوند، محرومیتها و مشکلات بیان شوند ،راهکارها گفته شود و مدیران بدانند که باید در مقابل مردم پاسخگو باشند و البته مردم نیز خادمین دلسوز خود را بشناسند و با همفکری و هم افزایی جمعی و بهره گیری از نخبگان و اندیشمندان و اهل قلم و دلسوزان شهرستان، راهی برای پیشرفت روز افزون این شهرستان و جبران عقب ماندگی های سالیان گذشته بیابیم و به مدیران در این راستا کمک کنیم.
به همین دلیل ایده تشکیل گروهی در شبکه اجتماعی در سال ۱۳۹۴ که اینجانب در ماموریت خارج از کشور بودم ،در ذهنم شکل گرفت و اقدام به تشکیل گروهی در تلگرام بنام «صدای کورنگ » نمودیم که مورد استقبال مردم عزیز شهرستان قرار گرفت تاجایی که این گروه قبل از فیلترشدن تلگرام بیش از ۱۵۰۰۰ عضو داشت.
با توجه به استقبال مردم عزیز و با هدف قانونی نمودن اقدامات برای پیگیری های بعدی از طریق نهادهای اجرایی و حکومتی، اینجانب درخواستی برای انتشار نشریه صدای کورنگ را به وزارت محترم فرهنگ وارشاد اسلامی ارائه نمودم و بعد از طی مراحل قانونی و بررسی های لازم به لطف خدا مجوز صدای مردم شهرستان کبودراهنگ را از این وزارت در تاریخ ۱۷/۲/۹۷ به شماره ۸۱۹۴۰ دریافت نمودیم.
چرا کورنگ؟
اگرچه کورنگ نامی است اساطیری و گفته شده است که نام پسر گرشاسپ در شاهنامه بوده است اما منظورما به هیچ عنوان پرداختن به شاهنامه و شخصیتهای آن نیست، بلکه برای بنده به عنوان یک فرد اهل شهرستان کبودراهنگ که متولد یکی از محرومترین این شهرستان هستم ،«کورنگ» واژه ای است که از دوران طفولیت در خاطرم مانده و اسم محلی شهرستان کبودراهنگ از شهرستانهای استان همدان است و مرکز شهرستان نیز در زبان محلی به این نام گفته می شود.
چرا دوماهنامه؟

بعد از انتخاب عنوان که البته با مشورت برخی از دوستان نیز انجام شد،مدتها در این فکر بودم که چه نشریه ای برای شهرستان مناسب است .ابتدا تصمیم بر این شد که دو هفته نامه یا ماهنامه باشد، اما با بررسیهایی که انجام دادم متوجه شدم که متاسفانه در بین همه محرومیتها و مدودیتها در شهرستان، محدودیت خبر و مطلب نیز داریم و علت آن نیز تا حدودی به عدم فعالیت رسانه های شناخته شده، فقدان نگاه عمومی به جایگاه رسانه و البته خرسندی برخی از مدیران شهرستان در طی سالیان متمادی از عدم وجود رسانه که مطالبه گر مسائل مردم باشد ،بود که این موضوع باعث شده است تولید خبر و گزارشهای خبری و رسانه ای بسیار ناچیز باشد و این مسأله را می توان با یک جستجوی ساده در موتورهای جستجو در اینترنت دریافت . این مساله بسیار تلخ و دردناک است اما واقعیتی است که وجود دارد ،لذا دراین شرایط تهیه و تولید یک ماهنامه یا هفته نامه کاری بسیار سخت خواهد بود بویژه با توجه به منابع بسیار اندک مالی بنده و عدم وابستگی سازمانی یا حزبی بنده و نشریه .لذا تصمیم گرفته شد که فعلا نشریه به صورت دوماهنامه و به صورت مجله ای با انتشار استانی باشد . ان شاء الله امیدواریم به لطف خدا و حمایت مردم و مسئولان شهرستان ، این نشریه را از دوماهنامه به ماهنامه یا هفته نامه یا روزنامه تغییر دهیم و این موضوع به استقبال مردم و حمایت مردم بستگی خواهد داشت و انگیزه و توان لازم وجود دارد.
سیاست کلی نشریه:
این نشریه با موضوع سیاسی و اجتماعی است . در سیاست ،وابسته به هیچ جریان و حزب و گروهی نیستیم ، معتقد به ولایت مطلقه فقیه و پیرو آن بوده و آرمانهای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را برای خود و نشریه اصلی واجب می دانیم ،خود را مدیون خون شهدا و رشادت ایثارگران و جانبازان و آزادگان و همه کسانی که از جان خود برای به ثمر نشستن این انقلاب و ادامه آن گذشتند، می دانم . تمام بیانات ،پیامها و سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری برای بنده و نشریه ،حکم چراغ راهنماست و سخنان رهبری حجت است. علاوه بر ایشان ،همه افراد وشخصیتهای ملی و منطقه ای و همه آحاد مردم محترم هستند . اما رسانه صدای کورنگ در راستای رسالت قانونی خود به عنوان صدای مردم ، پیگیری مطالبات مردم را در دستور کار خود قرار داده و نقد منصفانه عملکرد مسئولان(با تمرکز بر مسئولان شهرستان)،تشویق و ترغیب مدیران پرتلاش و شناسایی و معرفی مدیرانی که به هر دلیل انگیزه ای برای کار و یا پاسخگویی ندارند را دنبال خواهد کرد؛ امیدواریم با همکاری و کمک مسئولان محترم ،بتوانیم ضمن پیگیری مطالبات مردم ، دستاوردهای انقلاب و خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران به مردم را برایشان توضیح دهیم و واسطه بین مردم و مسئولان باشیم.
در مباحث اجتماعی به طور عام ،تمام مسائل شهرستان در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و... با حساسیت دنبال خواهد شد و ان شاء الله تلاش خواهد شد با کمک مردم حوزه ای از مسائل شهرستان ازدید نشریه دور نماند.
درخواست:
از مدیران محترم شهرستان تقاضا داریم با درک اهمیت و نقش رسانه در افزایش همبستگی ملی و اجتماعی ،صدای کورنگ را از خود بدانند و با تنها نشریه فعال شهرستان همکاری کنند، و با توجه به قوانین مصوب کشور از جمله قانون آزادی اطلاعات،قانون حقوق شهروندی و.. و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و سایر مسئولان در پاسخگویی به مطالبات مردم و بیان عملکرد،نشریه صدای کورنگ را رسانه خود بدانند و همکاری کنند.
از آحاد مردم شهرستان در سه بخش مرکزی،گل تپه و شیرین سو و ساکنین شهرهای کبودراهنگ، شیرین سو وگل تپه و تک تک اهالی روستاهای شهرستان در هرجای این شهرستان یا استان یا کشور و دنیا که زندگی می کنند بویژه از اساتید محترم دانشگاه ،دانشجویان،مسئولان ،افراد اهل قلم و بیان انتظار داریم با ارسال مطالب ،اخبار،گزارشها ،تحلیلها، مقالات و هر نوع مطلبی ما را در انجام این وظیفه خطیر مارا یاری نمایند.بدیهی است مطالب مهم پس از بررسی توسط هیات تحریریه ، بنام فرد نویسنده در نشریه چاپ خواهد شد .
این نشریه بعد از چاپ در اختیار مسئولان استانی ،نهادها،سازمانها ،مسئولان لشکری وکشوری استان قرارخواهد گرفت و البته برای عموم مردم عزیز شهرستان و استان در هرجایی قابل دریافت خواهد بود .
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.
والسلام
توسلی

23:41

(0)


8 تير 1397

فرماندار جدید کبودراهنگ؛مشکلات رسوب شده ،انتظارات بحق؛جهت گیریهاي صحيح(استان و منطقه - یادداشت ها )

به گزارش صدای کورنگ ،درتاریخ ۲۰ خرداد سالجاری آقای دکتر حجت الله مهدوی با حکم وزیر محترم کشور به عنوان فرماندار شهرستان کبودراهنگ معرفی شد .ایشان سابقه مدیریت درشهرها و مناطق مختلف و در حوزه های متعدد را درکارنامه خود دارند و مدتی نیز در فرمانداری اسدآباد و شهرداری کبودراهنگ فعالیت کرده اند .
اگرچه بررسی عملکرد فرماندار محترم دراین مدت کوتاه ، ممکن است نامفهوم تلقی شود اما بررسی جهت گیری ها و اقدامات ایشان دراین مدت کوتاه می تواند سیاستها و رویکردهای کلی ایشان را مشخص کند که برمبنای آن راهبردها وراهکارهای اجرایی تدوین خواهدشد.
محمدناصر نیکبخت استاندار محترم همدان در مراسم معرفی مهدوی گفت: «فرماندار جدید به علت چندین سال فعالیت در کبودرآهنگ به ظرفیت های این شهرستان آشنایی دارد. یکی از اولویت های مسئولان تلاش در راستای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها با ایجاد فرصت های شغلی است.»
استاندار همدان بیان کرد: ۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به همراه ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات کم بهره برای ایجاد اشتغال در روستاهای این استان پیش بینی شده است.
نیکبخت اضافه کرد: اعتبار عمرانی شهرستان کبودرآهنگ هم ردیف با شهرستان همدان است که انتظار می رود فرماندار برای جذب این اعتبار همت و تلاش خود را بکار گیرد.وی از فرماندار جدید کبودرآهنگ خواست تسهیلات بانکی پیش بینی شده حوزه رونق تولید، فراگیر و اشتغال روستایی را به طور کامل جذب کند. امیدواریم استاندا محترم در این شرایط ،فرماندار را یاری کنندزیرا شهرستان کبودراهنگ بیش از هرجای دیگری مستحق توجه است زیرا مدتهاست که مورد بی توجهی بوده است .
اما فرماندار محترم دراین مدت علاوه بر برخی ملاقاتهای تشریفاتی با مسئولان اجرایی و قضایی شهرستان که در ابتدای مسئولیت هر مسئول اجرایی در جایگاه فرماندار انجام می شود.اقدامات وفعالیتهای قابل تقدیری داشته اند که امیدواریم این اقدامات ادامه پیدا کند .
بازدیدایشان از نانواییها (به عنوان محلی که قوت غالب مردم را تامین می کنند) و شهرک صنعتی ویان( به عنوان محلی که کانون تولید است ) و بازدید از بازار کبودراهنگ -اگر بتوانیم اسمش را بازار بگذاریم(به عنوان محل کسب و کار)و شرکت در جمع دهیاران بخش گل تپه(که مستقیما با مردم در ارتباط هستند و بازدید روز تعطیل ایشان از روستای قلی آباد ( کم جمعیت ترین روستای بخش مرکزی و تفرجگاه شهرستان) نشان داد که فرماندار جدید با برنامه مدون و هدفمند کار خود را شروع کرده است .
نگاهی به سخنان ایشان بعد از این بازدیدها نیز این گمان را تقویت می کند که فرماندارجدید درتلاش است تا بخشی از مشکلاتی که سالیان سال است در جای جای این شهرستان رسوب کرده است را حل کند یا حداقل از شدت آن کم کند . وی در بازدید ازشهرک صنعتی ویان شهرک صنعتي ويان در مساحت ۳۸۴ هکتار با گنجايش ايجاد ۲۰۰ واحد توليدي به عنوان بزرگ ترين شهرک صنعتي استان گفت : «شهرک صنعتي ويان از سال ۶۹ با ۱۰۹ واحد صنعتي شروع به کار کرده که متاسفانه امروز به دلايل مشکلات عديده تنها ۲۵ واحد فعال و مابقي تعطيل شده اند که براي راه اندازي مجدد اين واحدها بايد با پيگيري مستمر و تلاش مضاف اقدامات اساسي در دستور کار قرار گيرد. دراین زمینه یادداشت دیگری در صدای کورنگ منتشر شد.
فرماندار کبودراهنگ در بازدید از نانواییها گفت:« جلساتي آموزشي با نگاهي آسيب شناختي از وضعيت موجود و گذشته براي واحدهاي صنفي برگزار و واحدهاي نانوايي ملزم به پذيرش و اجراي ضوابط و استانداردهاي تعيين شده گردند.».
مهدوی در گل تپه با اشاره به اعتبارات عمراني از شوراها و دهياران خواست تا با تعامل وهمکاري مسئولين در راستاي توسعه وآبادني روستاها و شهر تلاش کنندوگفت:«پروژه هايي که ماهيت اشتغال زايي داشته باشند در اولويت کاري قراردارندکه بخشداران وشوراهاي ودهياران بايد براي تحقق اين امر مهم مارا ياري دهند.»فرماندار کبودراهنگ به درستی گل تپه را يک بخش استراتژيک دانست که به خاطردارا بودن رادار سوباشي که حافظ امنيت آسمانهاي غرب کشور و غار شگفت انگيز عليصدر به عنوان بزرگترين غارآبي جهان در اين بخش مي باشد.
علاوه براین دیدگاه فرماندار محترم قابل ذکر است که گل تپه نقطه اتصال همدان به عنوان مرکز استان همدان به استان کردستان وغرب کشور است و درصورت برنامه ریزی دقیق می تواند در زمینه ترانزیت کالا از همدان و تهران به بیجار وکردستان از طریق کبودراهنگ نیز نقش مهمی ایفا کند .
اقدام دیگر فرماندار بازدیداز ادارات و مطالبه از مدیران محترم است که تاکنون از آن تاحدودی غفلت شده است.اینجانب در یادداشت قبلی گفتم که مدیران تنبل و غیر پاسخگو باید بدانند که درشرایط فعلی کشور و منطقه ، ادامه حضورشان در دولت وبدنه اجرایی خیانت به کشور ومردم است و در شهرستان کبودراهنگ نیز برخی عادت کرده بودند که مورد سئوال واقع نشوند اما حسب اطلاع بنده، فرماندار محترم با قاطعیت از آنها خواسته است که فعال شوند و گرنه نمی توانند در مسئولیت خود حضور داشته باشند.
همانطور که گفته شد ،مدت کمی است که مهدوی فرماندار شهرستان شده است واین مدت ،زمان کافی برای ارزیابی عملکرد ایشان نیست اما جهت گیری و سیاستگزاری درستی انتخاب شده و مردم شهرستان ورسانه ها نیز از این روند حمایت می کنند . به زودی ان شاء الله در مصاحبه اختصاصی مفصلی ،با فرماندار محترم ،دیدگاهها وبرنامه های ایشان را دریافت وبه اطلاع مردم شریف شهرستان خواهیم رساند. توسلی -صدای کورنگ
 

17:2

(0)


30 خرداد 1397

دور پنجم گفتگوهای سیاسی ایران وفرانسه(متفرقه )

پنجمین دور گفتگوهای سیاسی ایران وفرانسه امروز سی ام خرداد در تهران با حضور دکتر عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه و دبیرکل وزارت خارجه فرانسه و هیات همراه برگزار شد. این گفتگوها هر 6ماه یکبار برای بررسی آخرین وضعیت روابط  و موانع موجود برگزار می شود 

 

19:52

(0)


3 خرداد 1397

ورود صدای کورنگ به خانواده مطبوعات کشور(استان و منطقه - یادداشت ها )

اطلاعیه

مفتخرم به اطلاع همشهریان عزیز شهرستان کبودراهنگ برسانم :

با لطف و عنایت خداوند متعال ؛مجوز نشریه رسمی صدای کورنگ با گستره انتشار استانی و بصورت دوماهنامه به شماره ۸۱۹۴۰ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ و ازاین به بعد شهرستان کبودرآهنگ دارای یک نشریه رسمی است که ان شاالله امیدواریم با کمک و همکاری مسئولان محترم و مردم عزیز شهرستان بتوانیم صدای مظلومیت ومحرومیت شهرستانمان را به گوش مسئولان برسانیم و حقوق مردم عزیز شهرستان را مطالبه و پیگیری کنیم .
لذا ضمن اعلام خبر انتشار این نشریه که انشاءالله بزودی اولین شماره آن را منتشرخواهیم کرد .ازهمه اساتید؛دانشجویان ؛افراد اهل قلم ؛دلسوزان شهرستان طلب کمک می کنیم .
لطفاً برای ارتباط با مدیرمسئول و ارسال هرگونه مطلب ؛مقاله یا خبر فعلا به آدرس ایمیل sedayekorang@gmail.comدرتماس باشند .بزودی دفترنشریه درشهرکبودراهنگ وشهرهای شیرین سو وگل تپه نیز ایجاد خواهد شد

باتشکر توسلی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول دوماهنامه صدای کورنگ - سوم خرداد 1397

 

 

15:45

(0)


6 ارديبهشت 1397

بی توجهی به زیرساختهای شهرستان کبودراهنگ همچنان ادامه دارد(استان و منطقه - یادداشت ها )

 شهرستان کبودراهنگ به عنوان بزرگترین شهرستان استان همدان با تاریخی طولانی و با مردمانی سخت کوش و زحمتکش که غالبا تولید کننده بوده اند،نه مصرف کننده،صادر کننده بوده اند،نه وارد کننده، همراه با انقلاب بوده اند نه بی تفاوت، درجنگ شهید دادند وشاهد بودند نه اینکه فقط مشاهده گر باشند، در تمام انتخاباتها مشارکت فعال داشته اند و... اما متاسفانه به نظر می رسد در برنامه ریزیهای کلان کشور دیده نمی شوند و یا از این شهرستان غفلت می شود و نتیجه آن فقری است که اکنون در این شهرستان و روستاهایش شاهد هستیم ،نتیجه اش این است که هنوز این شهرستان با تمام ظرفیتها و توانمندیهایش در فهرست مناطق محروم کشور قرار دارد. این وضعیت نتیجه بی توجهی به زیر ساختهایی است که باید در طی دهه های گذشته ایجاد می شد و نشدند یا اینکه نباید می شد و شدند ،آنچه که نباید ایجاد می شد و شد، نمونه اش نیروگاهی است که سالهاست آب رگهای شهرستان را مکید و بخار کرد و اکنون شاهد هستیم که محیط زیست شهرستان  بویژه در اطراف نیروگاه به بیابانها شبیه تر است تا یک شهرستان کشاورزی ، نمونه اش غاری است که می توانست و می تواند مهمترین منبع توسعه شهرستان باشد و سالها درآمد آن در مناطقی هزینه شد که سودی برای شهرستان نداشت و هنوز موضوع در دیوان محاسبات و مراکز نظارتی درجریان است .موارد دیگری نیز هست که در این مقال قصد پرداختن به آن را ندارم .اما آنچه که موجب شد این سطور را تحریر نمایم؛ اتفاق مهم دیگری است که در استان در حال رخ دادن است و باز شهرستان  کبودراهنگ جایگاهی ندارد وآن، ایجاد راه آهن غرب کشور است که و به گفته جناب آقای دکتر حاج بابایی نماینده محترم همدان در مجلس شورای اسلامی:« با ایجاد این خط راه آهن، همدان از طریق راه آهن زنجان-تبریز کریدور شمال به جنوب کشور می‌شود». این خط ریلی  از زیرساختهای مهم استان و منطقه برای توسعه است و با اتصال استان به 13000کیلومتر شبکه ریلی کشور، می توان از این ظرفیت برای توسعه بیش از پیش استان بهره گرفت . طـرح راه آهـن غرب کشور به طول 605 کیلومتر، بصـورت یـک خطه، بـا سرعـت طـرحkm/h 160 برای مسافری وkm/h  120 برای باری می‌باشد. این طرح مشتمل بر محورهای اراک (سمنگان)- کرمانشاه به طول 267 کیلومتر، کرمانشاه - خسروی به طول 263 کیلومتر و همدان - ملایر (جوکار) به طول 75 کیلومتر می‌باشد.

مسیر راه‌آهن مورد مطالعه از ایستگاه سمنگان (نزدیک اراک) شروع و ضمن عبور از حوالی شهرهای ملایر، نهاوند، کنگاور، صحنه، کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب، گیلانغرب و قصر شیرین به شهر خسروی واقع در مرز بین ایران و عراق منتهی شده و از آن پس از طریق خانقین، بغداد، موصل، قامشلی، دیرالزور، رقه و حلب به بندر لاذقیه ختم می‌گردد.

همچنین تعداد 13 ایستگاه شامل ایستگاه‌های سمنگان، حک، جلایر، زنگنه، ملایر، کهریز، شادمانه، فیروزآباد، زاگرس، گاماسیاب، بیستون، کرمانشاه قدیم و کرمانشاه جدید در این مسیر درنظر گرفته شده است.

این طرح امکان ارتباط ریلی استان‌های غرب کشور با تهران و شبکه راه‌آهن سراسری را فراهم می‌نماید که این امر موجب رشد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش عظیمی از مناطق غربی کشور را بدنبال خواهد داشت و باعث ارزانی حمل بار و افزایش ایمنی و رفاه مسافران می‌شود.

همچنین با اجرای این طرح امکان برقراری ارتباط ریلی بین ایران و عراق از طریق مرز خسروی و در نتیجه ارتباط با اماکن متبرکه کربلا، نجف اشرف و سایر مراکز زیارتی واقع در خاک عراق میسر می‌گردد. مضافاً اتصال راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به بندر لاذقیه واقع در ساحل دریای مدیترانه از طریق کشورهای عراق و سوریه از دیگر مزایای این طرح می‌باشد.

 

 بدون شک باید از همت مسئولان محترم برای ساخت این خط ریلی و اجرایی شدن آن (که ظاهرا برقی نیز خواهد بود) ، تشکر کرد و اینجانب نیز به نوبه خود از این اقدام مهم دولت محترم و پیگیری نمایندگان محترم استان تشکر می کنم، اما آیا امکان اتصال همدان به بیجار از طریق گل تپه و یا زنجان از طریق کبودراهنگ و شیرین سو نیست؟ آیا صرف نامگذاری شهر برای سه شهر (کبودراهنگ ،گل تپه و شیرین سو) کافی است؟و این شهرها بطور خاص  و شهرستان بطور عام نیاز به زیرساختهای توسعه ندارد؟ با توجه به شرایط اقلیمی و کمبود شدید آب در کل کشور و در شهرستان بطور خاص عملا کشاورزی که شغل اصلی مردم شهرستان  و اجدادشان بوده است ، اکنون یا غیر ممکن یا بسیار مشکل است و هزینه آن بیش ازفایده است و باید به دنبال منابع جدید  درآمدی برای شهرستان بود مگر اینکه بگوئیم قرار نیست کسی در این منطقه سکونت داشته باشد و اگر این طور نیست ، این اقدامات از کی و از کجا آغاز می شود؟ بیش از دو دهه است که شهرک صنعتی اورقین وبشیک تپه هرکدام با دهها هکتار فقط درحد یک تابلو باقی مانده اند اما به برکت انقلاب اسلامی و همت مسئولان شاهد توسعه شهرها و استانهای کشور هستیم و مردم این شرایط را به خوبی می بینند و اندوهگین هستند و حق با مردم است.

حق با مردم است که شاهد باشند شهرستانشان با در اختیار داشتن شرایط مناسب اقلیمی و جغرافیایی - ظرفیتهای بالقوه وبالفعل در بخش نیروی انسانی ، - منابع طبیعی قابل توجه -موقعیت راهبردی به عنوان نقطه اتصال استانهای کردستان و زنجان ، - وجود پایگاه هوایی نوژه به عنوان ضامن امنیت فضای غرب کشور ، - وجود غار علی صدر به عنوان بزرگترین غارآبی دنیا ، - واقع شدن در مسیر بزرگراه کربلا ، - قرارگرفتن در محور های ترانزیتی و مواصلاتی استانهای غربی با تهران و مرکزی (محور همدان - ساوه ، همدان - قزوین ) استانهای جنوب غربی با شمال غربی ( همدان - بیجار ، کبودراهنگ - زنجان) ، - ودهها ظرفیت مثبت دیگر جایگاه خود را در کشور و دراستان بدست آورد. و این موضوع باداشتن زیرساختهای مهم و اساسی  و تدوین « استراتژی بلند مدت» ،برای توسعه منطقه  ممکن است. امیدواریم پیش از آنکه خیلی دیر شود؛ مسئولان اجرایی استان وشهرستان و نماینده محترم شهرستان در این زمینه اقدام کنند .

 

 

 

23:53

(0)


3 فروردين 1397

پیام حاج حسین توسلی به مناسبت سال نو (استان و منطقه - یادداشت ها )

14:34

(0)


27 بهمن 1396

شرکت در راهپیمایی 22بهمن(استان و منطقه - یادداشت ها )

در جهت لبیک به خواست رهبر معظم انقلاب و انجام وظیفه ملی و دینی خود در تالریخ22 بهمن 1396 در جمع همشهریان خود در شهر کبودراهنگ که برای تکریم این روز بزرگ گردهم آمده بودند حضور یافتم و شرمنده محبتهای همشهریان و مسئولان محترم هستم.

 

18:11

(0)


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]