جایگاه و نقش مصلحت در اسلام و سیاستگزاری امنیت ملی(یادداشت - مسائل راهبردی )
تدوین :فتح الله توسلی *
چکیده:
یکی از مباحث مهم در حوزه سیاست و سیاستگزاری،شناخت مصلحت و زمان استفاده از آن است.درمواردی هم مصلحت ومصلحت سنجی حتی از سطح مسائل خرد به مسائل کلان ملی نیز تعمیم پیدا می کند و ساختاری حکومتی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل می گیرد. بررسی جایگاه مصلحت دراسلام، ازنگاه اهل بیت علیهم السلام و در جمهوری اسلامی و همچنین نقش و فرآیند قانونگزاری و سیاستگزاری موضوعی مهم و قابل توجه است .در این نوشتار تلاش خواهدشد به آن پرداخته شود.
واژه های کلیدی: مصلحت ،سیاستگزاری،امنیت ملی
مقدمه:
موضوع مصلحت از جمله مباحثی است که هم دارای بار معنایی منفی و هم مثبت است و به همین دلیل عده ای کاملا مخالف مصلحت اندیشی اند و عده ای دیگر آن را امری ضروری می دانند .برخی ،اقدامات خود را در عرصه های مختلف سیاسی،امنیتی و اجتماعی با اتکاء به مصلحت ،توجیه می کنند و برخی دیگر معتقدند که مصلحت قربانگاه «امنیت» است و درواقع با اتکاء به مصلحت« امنیت » و«آزادی » قربانی می شود. در مواردی موضوع امنیت مورد مناقشه جدی است که آیا امنیت حکومت مطرح است یا امنیت مردم وارزشها وآزادیهای آنان .به نظر نگارنده،مصلحت امری بینا بینی است ، نه آزادی باید قربانی مصلحت شود ونه اینکه می توان امور کلان و حتی خرد را بدون بررسی مصلحت آن به سرانجامی رساند. خيلي از نابساماني ها به نام مصلحت سنجي و مصلحت انديشي است در حالي که نه معناي مصلحت آن است که بسياري از اين مدعيان مصلحت انديش طرح مي کنند و نه مصداقا آنها درست تشخيص مي دهند بلکه با کمال صداقت و جرأت مي توان گفت برخي از اين مصلحت ها، خود، خلاف مصلحت بلکه عين مفسده است.
اما مهمتر ازآن زمانی است که در زمان تشخیص مصلحت بین دو بازیگر اختلاف ایجاد می شود زیرا هردو معتقدند که رفتارشان به مصلحت جامعه یا فرد است ،به همین دلیل در جمهوری اسلامی ایران برای حل این مشکل ،ساختاری سیاسی بنام «مجمع تشخیص مصلحت نظام » ایجادشدکه از جمله ابتکارات رهبر فقید انقلاب اسلامی برای تقویت کارآمدی نظام اسلامی و توانایی دین در عرصه اداره جامعه و نیز بهره گیری مناسب از عقل جمعی در ضروریاتی مانند حفظ و استمرار و پویایی نظام اسلامی،بود که در بازنگری قانون اساسی در سال 68 به منزله یکی دیگر از نهادهای نوپای نظام رسمیت یافت.
برای توضیح بیشتر ابعاد مختلف این موضوع ،این مقاله جایگاه مصلحت در اسلام و نقش آن در امنیت را مورد بررسی قرارخواهد داد.
مصلحت در اسلام
واژه «مصلحت» داراي معناي مطابقي و چندين معناي مجازي است. در محاورات اجتماعي و تعاملات سياسي، گاهي مصلحت انديشي در برابر بنيان گرايي و راديكال انديشي مطرح مي شود. علاوه بر معاني متعدد براي مصلحت، انگيزه مصلحت انديشان نيز متفاوت است. برخي به خاطر ضعف خويش مصلحت انديشي مي كنند و برخي بخاطر حل بحران و رعايت مصالح عمومي، مصلحت انديشي مي كنند.آنچه در انديشه ديني مصلحت خوانده مي شود هيچگونه انفکاک و مرز فاصلي با حقيقت ندارد، بلکه چهره و تجلي حقيقت در شرايط مختلف مي باشد. آنچه بين حقيقت (Truth) و مصلحت، جدايي مي افکند نگرش پراگماتيستي بر مصلحت و تفسير مادي و سرد انگارانه (Utility) از آن است. اما در تفکر اسلامي مصلحت در مقابل مفسده و فساد است. در «مصباح المنير» آمده است: صلاح ضد فساد است، مصلحت در چيزي يعني وجود خير در آن. (المقري الفيدمي، احمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، ج 1، ص 345)
بر اساس ديدگاه شيعه و معتزله همه احکام الهي بر اساس مصالح و مفاسد واقعي نهفته در متعلق آنها وضع شده اند. البته در مواردي مصالح و مفاسد با يکديگر تزاحم مي کنند. مثلا خوردن گوشت خوک به خاطر مفسده اي که دارد حرام است و حفظ جان نيز مصلحتي است که بايد رعايت شود. اکنون اگر براي حفظ جان به خوردن گوشت خوک حاجت شد، قواعدي در دين وجود دارد که بر اساس اهميت ملاک ها تکليف را روشن مي سازد. مثلا چون از نظر شارع ، مصلحت حفظ جان اهم از رعايت مصلحت ترک خوردن گوشت خوک است، در چنين شرايطي اجازه خوردن آن را مي دهد، زيرا عدم تجويز آن مفسده بزرگتري دارد و آن از بين رفتن نفس محترمه است. بنابراين مصلحت آن گونه که در شريعت تبيين شده عين حقيقت است و براي رفع تزاحم بين مصالح و مفاسد واقعيه در شريعت اسلامي قواعدي قرار داده شده که نقش حاکم و کنترل کننده ديگر قوانين را دارند، از طرف ديگر در مواردي که تشخيص اهم و مهم و رفع تزاحم بين مصالح و مفاسد نيازمند دقت هاي کارشناختي است، امام معصوم و در غيبت او ولي فقيه چنين رسالتي را بر عهده دارد. بنابراين مي توان گفت خود دين مرز مصلحت را مشخص کرده است گاهي به صورت قواعد کلي مانند قاعده «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» (در اسلام ضرربيني و ضرر رساني وجود ندارد). و يا قاعده «حرج» که هر آنچه موجب سختي خارج از طاقت انسان باشد، در اسلام نيست.
و يا مصلحتي بايد باشد که توسط امام معصوم و يا فقيه جامع الشرايط تشخيص داده شود که رعايت آن به مصلحت مسلمانان و جامعه اسلامي است.
بنابر آن چه گفته شد، اگر مصلحت را عرف متدينين و عقل جمعي تشخيص دهند به طوري که شارع نيز آن را امضا کند. و يا «رهبر الهي» که داراي دو ويژگي علم و عدالت است. اگر مصلحت را تشخيص دهد اطمينان حاصل مي شود از چهارچوب دين خارج نيست و ظلم در آن راه ندارد. اين همان مصلحت انديشي است که مورد پذيرش دين مي باشد. رعايت فاکتورهاي فوق همان مرز شناسي ميان مصلحت و حقيقت دين است در غير اين صورت مصلحت انديشي هاي ديگران اطمينان بخش نخواهد بود و مورد تأييد و امضاي شارع نيست.
در ادامه جهت تکميل موضوع نکات ذيل را خاطر نشان مي سازيم:
1-خيلي از نابساماني ها به نام مصلحت سنجي و مصلحت انديشي است در حالي که نه معناي مصلحت آن است که بسياري از اين مدعيان مصلحت انديش طرح مي کنند و نه مصداقا آنها درست تشخيص مي دهند بلکه با کمال صداقت و جرأت مي توان گفت برخي از اين مصلحت ها، خود، خلاف مصلحت بلکه عين مفسده است.
به عنوان نمونه در حکومت علوي با توجه به عصمت امام علي(ع) و روحيات و شايستگي هاي بي نظير آن امام همام، چنين مصلحت انديشي نبوده است و همچنين در حکومت فقيه عادل که تمامي معيارهاي مصلحت و رعايت آن را به کار گيرد.
2- مصلحت هم در پي ريزي احکام و دستورات شرعي و هم در اداره حکومت نقش غير قابل انکاري دارد، چه اين که خداي حکيم، تمام احکام را بر مبناي مصالح و مفاسد مبتني مي کند و اداره حکومت نيز بايد در جهت صلاح و سداد انسان ها و آحاد جامعه باشد. آنچه که محل نقد و اشکال جدي است، مبناي مصلحت و مفسده و راه هاي تشخيص آن است. آيا قطع دست دزد مصلحت دارد يا نه؟
منع از اختلاط بين زن و مرد به مصلحت جامعه است يا نه؟ اگر با جهان بيني توحيدي و ديني به اين مسايل نگاه کنيم مصلحت و مفسده در حوزه ارزش ها تعريف مي شود و برنامه هاي مبتني بر اين مصلحت و مفسده، انسان را به مقام شامخ خلافت الهي رهنمون مي گردد اما مصلحت و مفسده سکولاريستي و مبتني بر ديدگاه اومانيستي غرب، انسان را به حيوان مسخ مي کند و بين مصلحت با ارضاء غرايز دوگانگي قائل نيست
مصلحت انديشي در اداره حکومت نيز يک امر حقي است چه اين که يک حکم عقلي و شرعي است که بايد مصلحت جامعه و منافع عمومي و ملي را بر منافع فردي و منطقي اشخاص و گروه ها ترجيح داد. ليکن بايد دانست که:
اولا، مصلحت در اينجا به معناي نفي عدالت نيست، بلکه عدالت همچنان يک اصل حاکم در اداره جامعه و سياست گذاري هاي داخلي و خارجي مطرح است. جايگاه مصلحت اين است که در يکايک مقررات و نحوه اجراي آن، با محاسبه منافع و مصالح و مفاسد و زيان ها، آنچه که به خير و صلاح مملکت است منظور شود.
ثانيا، در هنگام تعارض مصلحت هاي بزرگ تر ناچار از يک سري مصلحت هاي کم اهميت دار (و البته چه بسا در جاي خود خيلي هم مهم باشد) صرف نظر کنيم. مثلا تماس بدن زن و مرد نامحرم حرام است چون مصلحت حقيقي آنها در همين ممنوعيت است تا از آلودگي ها مصون بمانند وليکن اگر اضطراري در کار باشد که جان او در خطر است اينجا مصلحت بزرگ تر و مهم تر حکم اولي را موقتا رفع مي کند.
اصل مهم و اولي اين است که ستمگر و ظالم را کيفر دهند اما اگر جايي به هر دليل جامعه شناختي يا روان شناختي يا سياسي، کيفر يک ستمگر اصل نظام را با خطر مواجه سازد به ناچار و موقت از آن صرف نظر مي کنيم چون اگر نظام با همين نقص بماند بهتر است که اصل آن از بين برود زيرا در آن صورت نه در اين مورد و نه در موارد ديگر، مي توان خواستار اجراي عدالت و احقاق حق شد. پس خود اين مصلحت انديشي يک واقعيت است. چنان که امام علي(ع) در برخورد با معاويه به دليل عدم رشد مردم زمان خود به ناچار تن به حکميت داد و يا همان طور که حضرت امير(ع) به خاطر باقي ماندن اصل اسلام، بيست و پنج سال با ناديده گرفتن وقايع سکوت کرد و آن هم به خاطر مصلحت اسلام بود.
فعلا مشکل اصلي در کشور ما نيز خلط اين مرز است. برخي افراد منافع و مصالح شخصي خود را مصالح نظام مي پندارند. در صورتي که چنين نيست. پس هميشه پرداختن به مصالح بد نيست و در برخي موارد که پاي اصل نظام در ميان باشد ضروري است. اما به خاطر اهداف و اغراض شخصي نبايد واقعيت را قرباني مصلحت نمود.
بسياري از مصلحت انديشي ها خود خلافت مصلحت است وليکن در عين حال بايد توجه داشت که رعايت مصلحت ها (اگر درست سنجيده شود) يکي از واقعيات مهم اجتماعي در اداره حکومت است و از جهت شرعي نيز مورد تأييد است.
تفاوت مصلحت از ديدگاه ماديون و الهيون
مصلحت، اساسا زيربناى تشريعات الهى راتشكيل مىدهد و گفتار معروف «الاحكام الشرعيه الطاف فى الاحكام العقليه» ناظربه همين حقيقت است.خداوند در سوره انفال آيه 24 مىفرمايد: يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم .
يعنى انسان در گرويدن به شريعت و گردن نهادن به احكام شرع، به حيات خود مىرسد.يعنى به يك زندگى سالم و اطمينانبخش مىرسد كه مىتواند در سايه اين احكام احساسزنده بودن كند. اشخاصى كه از شرع، متمرد هستند، احساس آرامش ندارند و دچارنگرانىاند و از زندگى بهره نمىبرند. اساسا احساس اين كه زنده هستند، ندارند.آيات و رواياتى از اين قبيل فراوان است.
مصلحت از ديدگاه ماديون، صرف منفعت است كه در نظام فردگرايى لحاظ شده است.ولى از ديدگاه الهيون سعادت عبارت از رسيدن به كمال انسانى است كه احياناافراد، در راه آن بايد از برخى منافع چشمپوشى كنند. لذا اسلام اصالت را به فرد وجامعه داده است و اين كه گاهى براى حفظ مصالح بايد از بعضى از منافع چشمپوشىشود، بدين سبب است كه در موقع تزاحم بين مصلحت فرد و جامعه، اسلام، مصلحت جامعهرا مقدم داشته است؛ زيرا مصلحت جامعه در واقع تامين مصالح خود افراد است. زندگى در نظام الهى، داراى هدف و غايت است كه رسيدن به سعادت و كمال انسانىاست، ولى در نظامهاى ديگر، خود زندگى هدف است كه بايد براى تامين آن صرفا تلاشكرد. همچنين، نظامهاى الهى، اين جهان را، راهى به سوى جهان ديگر كه والاتر است،مىداند: و ابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره ولاتنس نصيبك من الدنيا .
اميرالمؤمنين(ع) مىفرمايد: «الدنيا دار مجاز و الاخره دار قرار فخذوا من ممركم لمقركم». از امام موسىبن جعفر(ع) روايتشده است: «ليس منا من ترك دنياه لدينه او ترك دينه لدنياه». پس پرداختن به اين زندگى و حيات، در اين جهان، بايد به طور شايسته انجام گيردتا نتيجه شايسته بدهد. از نظر اسلام، ناديده گرفتن اين حيات، صحيح نيست. لذا، بايد اين حيات با سعادتتواءم باشد و به طور شايسته تامين گردد. «الدنيا مزرعه الاخره» در صورتى استكه تامين سعادت در اين جهان به طور شايسته انجام گيرد، تا نتايج رضايتبخش دهد.پس روشن شد كه سعادت اخروى از طريق زندگانى شايسته دنيوى، هدف شرع انور و مناطكليه احكام است.
مصلحت ثابت و مصلحت متغير
اين مصلحتى كه از آن بحث كرديم، در عموم احكام وتكاليف الهى ملحوظ شده است و به نام حكمتخوانده مىشود و در بسيارى از احكاماين مصلحت، مصلحتى ثابت و دايم است. و براى هميشه پيشبينى شده است و قابل تغييرو تبديل نيست:
«حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه».ولى مصلحت ديگرى نيز وجود دارد كه بحث ما روى آن بايد متمركز باشد. اين مصلحتخاصيت ثبات و دوام را ندارد و به پيشامدها و رويدادهاى مربوط بهزمان و مكان بستگى دارد. لذا، هرگونه تشريعى كه بر وفق اين مصالح صورت گيرد،همانند خود اين مصلحت، دوام و ثبات نخواهد داشت. اين گونه تشريعات، كه به مصالحمقطعى وابسته است، «احكام حكومتى» ناميده مىشود و به نظر «ولىفقيه» كه عالمبه احوال زمان است، بستگى دارد.
ولايت تشريعى و ولايت تكوينى
براى روشن شدن اين دو گونه مصلحت ثابت و متغير،بايد به محدوده ولايت فقيه توجه كنيم. ولايت دو گونه است: ولايت تشريعى و ولايتتكوينى.
ولايت تشريعى در مقابل ولايت تكوينى قرار گرفته است و دو تفاوت با آن دارد؛نخست آن كه ولايت تكوينى، يا ذاتى است چنان كه براى خداوند هستيا موهبتىاست چنان كه براى اولياى برتر ثابت است.
دوم آن كه ولايت تكوينى، سلطه بر تقدير و تدبير جهان طبيعت و مافوق طبيعت استكه به دستخداوند و فرشتگان مقرب صورت مىگيرد و احيانا اين قدرت به اولياى برتراهدا مىگردد.
در زيارت اول از هفت زيارت مطلقه امام حسين(ع) در مفاتيح مىخوانيم:
«ارادهالرب فى مقادير اموره تهبط اليكم و تصدر من بيوتكم»
در حالى كه ولايت تشريعى صرفا سلطه بر تصرف در شوون ادارى و سياسى امت، براىايجاد نظم و برقرارى عدل اجتماعى در جامعه اسلامى است و اين سلطه بر تصرف درشوون ادارى و سياسى، بايد در محدوده مصلحتباشد؛يعنى در جهت تامين سعادت مادىو معنوى مردم صورت گيرد.
همان گونه كه امام قدسسره مثال مىزدند و مىفرمودند: همچون اوليا بر قصر و غيب كهتصرفاتش را صرفا در چهارچوب مصلحت آنان، بايد انجام بدهد و اگر به اندازهمويىازمصلحت آنان تخطىكرد، خود به خود منعزل مىشود. پسمصلحتىكهتصرفات ولىفقيه را تحديدمىكند، به معناى تامين سعادت مادى و معنوى مردم است.
تشخيص مصلحت با مشورت
اين مصلحت كه مشخصه دايره تصرفات ولىفقيه است، بايد بامشورت مشخص گردد. مصلحت، همان تامين رفاه و سعادت و رسيدن به كمال انسانى استكه در مسير زندگى بايد لحاظ گردد و بر عهده اولياى امور است كه در اين راه ازهيچ كوشش و توانى دريغ ندارند. اين مصلحت كه در اين جا بحث مىشود، مصلحت مقطعىاست كه به اوضاع و احوال زمان بستگى دارد. لذا حالت ثبات و هميشگى نداشته وقابل تغيير و زوال است كه با دگرگونى اوضاع و احوال، در مصلحت، دگرگونى حاصلمىگردد.
احكام ثابت و احكام متغير
از اين رو، قوانين مربوط، دستخوش تحول قرارمىگيرند. قوانين مربوط به اينگونه مصالح مقطعى، از احكام حكومتى محسوب مىشوندكه به نظر و صلاحديد فقيه بستگى دارد و شرع مقدس، وضع چنين قوانين را به فقيهانهر دوره واگذار كرده است. از اين رو، مىتوان احكام شرع را به دو دسته اساسىتقسيم كرد:
يك: احكام ثابت كه از روى مصالح پيشبينى شده و ثابتبرخاسته است و خاصيت دوامو ثبات را داراست.
دو: احكام متغير كه به مصالح پيشبينى نشده و به اوضاع و احوال پيشآمده بستگىدارند كه به فقيهان واگذار شده است. از اين جاست كه مساله ولايت تشريع، پيشمىآيد.
اكنون مىپرسيم كدامين مصلحت است كه محدوده ولايت را مشخص مىكند؟مصالح ثابتيا مصالح متغير؟ بايد گفت صرفا همان مصالح متغير هستند كه محدودهولايتفقيه را مشخص مىسازند. مصالحى كه با تشخيص كارشناسان مربوط مشخص مىگردد؛زيرا اين گونه مصالح هستند كه احكام مربوط به آن به نظر فقيه بستگى دارد. ولىمصالح ثابت كه احكام ثابت دارند، از محدوده ولايتفقيه بيرون است. مثلا فقيهنمىتواند تحت هيچ عنوان ثانوى، تغييرى در ارث زن يا ديه زن به وجود بياورد يااصلا طلاق را به دست زن بسپارد. زيرا اينها، احكام ثابتى هستند كه بر مصالح ثابتو از قبل پيشبينى شده، استوار هستند و هرگز قابل تغيير و تحول نخواهند بود. آرى، ولىفقيه مىتواند مراسم حج را موقتا متوقف كند، ولى نمىتواند وجوب آن را از مستطيع لغو كند و همچنين ساير احكام اوليه كه تحت هيچ عنوان قابل تغييرنيستند.
جايگاه مشورت در تشخيص مصلحت
در اين جا اين سؤال پيش مىآيد كه جايگاه مشورتدر تشخيص اين مصلحت، در كجاست؟ در آيه 38 سوره شورا مىخوانيم:و امرهم شورى بينهم . امر در اين جا شوون مملكتى است؛ يعنى يكى از ويژگىهاى جامعه اسلامى آن است كهاداره امورشان با شور صورت مىگيرد. در آيه159 سوره آلعمران مىفرمايد: و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله.
در اين آيه به پيغمبر اكرم دستور داده شده است كه بايد در امور مشورت كنى.
در اين آيه چند نكته هست: يك: ضرورت است كه ولىامرمسلمين در كارهاى مملكتى و تمام شوون ادارى مشورت كندو با كارشناسان مربوط به شور بنشيند.
دو: شور بايد با كارشناسان مربوط صورت گيرد؛ زيرا مرسوم عقلا اين است كه درشوون خاص، يعنى شوونى كه مربوط به هر بعدى از ابعاد اداره باشد، بايد باكارشناسان متخصص مشورت شود.
سه: اين كارشناسان بايد جنبه مردمى داشته باشند، يعنى بايد كارشناسانى باشندكه از توده مردم برخاسته باشند. زيرا دستور اين است: و شاورهم يعنى با مردمبايد مشورت كرد، مگر اين كه ضرورت اقتضا كند، مشورت با كارشناسان خارجى صورتگيرد.
چهار: در شور، راى اكثريت قاطع معتبر است؛ زيرا اجتماع و اتفاق آرا در كارهاامكان ندارد. احيانا ممكن است، ولى نوعا امكان عادى ندارد. پس مقصود از شور ايناست كه راى اكثريت روشن شود.
پنج: مسوولان امر، پس از مشورت بايد راى اكثريت را به اجرا درآورند. اين آيهرا ببينيد كه مىفرمايد:
و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله
خيلىها خواستند از آيه اين معنا را استفاده كنند كه «مشورت كن تا روشن شوى،بعد آن چه را نظر خودت است، اعمال كن». ولى ما اين آيه را اين طور معنانمىكنيم، اين آيه معنايش به گونه ديگر است، مىگويد: تو بايد با مردم مشورت كنىو راى اكثريت را متابعت كنى؛ اگر چه بر خلاف راى شخصى خودت باشد. در اين صورت،ولىامر يا مسوول احساس نگرانى مىكند؛ زيرا اگر بخواهد راى اكثريت را طبق دستورشرع انجام دهد، فكر مىكند برخلاف مصلحتباشد و اين نگرانى و اين دغدغه خاطر براىاو هست. آيه به او مىگويد: چون طبق دستور و روال مشورت، كار را انجام مىدهى، نگران نباش، به ما واگذار كن، فاذا عزمت: براى اجراى امرى كه با مشورت به دستآوردهاى، نگران نباش، به ما واگذار كن: فتوكل على الله؛ يعنى چون تو كار را ازراه صحيح و از مجراى صحيح انجام دادهاى، موفقيتش را ما تضمين مىكنيم. آيه به نظر ما اين معنا را مىخواهد افاده كند، چرا؟ چون اگر بگوييم كه مشورتكردن با مردم صرفا براى اين است كه خود مسوول روشن گردد، و گرچه راى خود وى،خلاف راى اكثريتباشد، لازم است عمل كند. اين وقع ننهادن به راى مردم است، درصورتى كه در آيه نخست صرفا مىگويد: و امرهم شورى و در آيه دوم مىگويد: وشاورهم فى الامر و براى مردم ارزش قايل شده است. پس بايد موقعى كه مردم طرفمشورت قرار مىگيرند، آرايشان ارزش داشته باشد.
نمونههايى از احكام حكومتى
ولايت تشريع آن است كه فقيه در هر دوره مىتواند طبقمصلحت پيش آمده، كه اين مصلحتبا مشورت مشخص مىگردد، قانون وضع كند؛ مثلا براىحفظ و ارتقاى ثروت ملى، قوانين گمركى، حدود مرزى، بانكدارى، ارز، تجارت، صنعت وزراعت، احكام مربوط را وضع كند. همچنين در باره ماليات، طبق نياز دولت و توانمردم، پس از مشورت قانون وضع كند. ما فكر مىكنيم احكام حكومتى كه بر پايهمصالح، به دست ولىفقيه صادر مىشود، مانند ماليات، جزء احكام اوليه است.اسلام براى تشريع، دو گونه مصلحت در نظر گرفته است؛ مصالح پيشبينى شده و مصالحپيشبينى نشده. مصالح پيشبينى نشده، ملاك احكام است اما بستگى به تشخيص ولىفقيهدارد. بنابراین، اين مصالح از اين نظر كه ملاك حكم است و ملاك حكم اولىهم خواهد بود فرقى با آن مصالح ثابت ندارد كه يك مثالش مساله ماليات است. در آيه شريفه مىفرمايد: و انفقوا فى سبيل الله ولاتلقوا باءيديكم الى التهلكه. سبيل در اين جايعنى راه خدا، مخصوص جهاد نيست. راه خدا يعنى «اعلاء كلمه الله فى الارض.
معناى «اعلاء كلمهالله فى الارض» يعنى تثبيت پايههاى حكومت عدل اسلامى. براىتثبيت پايههاى حكومت اسلامى، آيه مىفرمايد: انفقوا؛ يعنى بودجه لازم را بايدمردم تهيه كنند، چرا؟ به جهت اين كه دولت در ابعاد مختلف بايد نيرومند باشد.
نيرومندى دولت و حكومت عدل اسلامى در بعد نظامى، سياسى، فرهنگى، اقتصادى و سايرابعاد
نيرومند بودن دولت در اين ابعاد چگونه است؟ با چه وسيله ممكن است دولتدر اين ابعاد نيرومند شود؟ با نيروى مال؛ زيرا «المال طاقه يمكن تحويلها الى اى طاقه شئت» يعنى، مال، نيرويى است كه با آن هر نيرويى كه لازم باشد، قابلتحصيل است و لذا «قوام الدوله بالمال»
آيه شريفه مىگويد: بايد مردم براى تقويتبنيه دولت از بذل مال دريغ نكنند؛يعنى تامين بودجه دولتبر عهده مردم است. تا اين جا را آيه قرآن گفته است؛ اما ماليات چهقدر است؟ بر چه اجناسى است؟
بر چه اشخاصى بايد باشد؟ اين ديگر به فقيه، يعنى قانونگذار واگذار شده است كهبيايد طبق مصلحتى كه كارشناسان تحديد مىكنند، مقدار نياز دولت و نحوه توزيع اينماليات را بر بر افراد يا كارها مشخص كنند. مثلا مولا اميرالمؤمنين(ع) در زمان خودكسر بودجه داشتيعنى اموالى كه به دست مىآمد، كافى نبود. ماليات وضع كرد، بر هراسبسوارى در سال، دو دينار و بر هر اسب بارى، يك دينار. اين ماليات است.پس اين بستگى دارد به نظر و مصلحتى كه مربوط به زمان و مكان است؛ اگر دولتبودجهاش از ثروتهاى طبيعى مثل نفت و غيره تامين مىشود، ماليات نمىگيرد، هرمقدار كسر بودجه دارد، ماليات به همان اندازه وضع مىكند. مثلا در باب زكاتببينيد، مقدارش، مواردش، مورد مصرفش، همه تعيين شده است. اما در ماليات كه اساسبنيه دولت است، به ولى فقيه واگذار شده است، چرا؟ چون مربوط به احوال و اوضاع وزمان و مكان است.
پس مالياتى كه امروز دولت وضع مىكند و طبق نظر ولىفقيه مشروعيت پيدا مىكند،اين ماليات، عنوان ثانوى نيست، طبق مصلحتى است كه به ولىفقيه واگذار شده است.
از اول هم در قرآن كريم و در شرع پيشبينى شده است. لذا، مصالحى كه براى تحديدتصرفات ولىفقيه مطرح است، اين گونه مصالح است كه علماى اهلتسنن، به عنوان«مصالح مرسله» مطرح مىكنند، حالا ما با تعبير كار نداريم، گرچه در اين جهت مامىتوانيم از اين اصطلاح استفاده كنيم.
يعنى يك نوع مصالح پيشبينى نشده هست كه به نظر كارشناسان واگذار شده كه طبقاين مصالح، زيرنظر ولىفقيه و زير نظر فقيهان، قوانين مربوط وضع بشود و اينقوانين تماما جزء احكام اوليه است.
از اين رو، معلوم گرديد كه احكام حكومتى كه به نظر فقيهان واگذار شده ازاحكام اوليه محسوب مىشوند؛ زيرا همانگونه كه شارع مقدس، طبق مصالح ثابت وپيشبينى شده، احكام دايمى وضع كرده، و اين احكام بر وفق عناوين مطرح شده درموضوعات، احكام اوليه محسوب مىشوند، همچنين، احكامى را كه به نظر فقيهان واگذاركرده و طبق مصالح پيشبينى نشده است، احكام اولى هستند؛ زيرا به ذات عناوين مطرحشده مرتبط بوده و تحت عنوان ثانوى نبوده است؛ يعنى اضطرار و شبه آن اقتضاى چنيناحكامى را نكرده، بلكه وفق مصالح، بر چنين موضوعاتى چنين احكامى وضع و جعلمىگردد. وجه تقدم چنين احكامى بر ديگر احكام اوليه، جنبه مراعات مصلحت عمومىاست كه بر صلحتخصوصى افراد مقدم است.
لذا، تمامى احكام و قوانين، مربوط به مصالح است كه از جانب اولياى امور وضع ومقرر مىگردد و جنبه حكم اولى را دارند و در عين حال بر تمامى احكام اوليه كهجنبه خصوصى دارند، مقدمند.
مفهوم شناسي مصلحت
مصلحت برگرفته از ماده «ص ل ح» در مقابل ماده «ف س د» است:«الاصلاح نقیض الفساد و المصلحه :الصلاح (ابن منظور،1416،ج7،384) مصلحت عبارت است از آن چه که بر عمل،بار و سبب صلاح می شود.از این روی کارهایی که انسان انجام می دهد و سبب سود بردن او می شود به این نام(مصلحت) نامگذاری می شودوامام علی علیه السلام مصالح را به دوبخش تقسیم نموده است:
1-مصالح مربوط به دین
2مصالح مربوط به جامعه
1- مصالح حفظ اسلام به عنوان یک مجموعه
منضور از این مصلحت حفظ اساس و کیان اسلام است که برهمه مصالح دیگر مقدم است .دراین باره می توان به نحوه برخورد آن حضرت در دفاع از حق خلافت در دوران خلفای سه گانه اشاره کرد.امام با وجود اینکه خود را شایسته ترین فرد برای رهبری و حکومت می دانشت و عقل و وحی نیز بر حقانیت او گواهی می داد ولی او به چیزی جز مصلحت اسلام نمی اندیشید.اگر از حق خود و غصب آن توسط دیگران سخن می گفت ،از خیرخواهی و مصلحت او سرچشمه می گرفت ،با این حال او برای احقاق حق خود به اعمال زور و قهریه متوسل نشد و مصلحت اسلام را در نظر گرفت .آن جا که فرمود:«همانا می دانید که سزاوار تر از دیگران به خلافت هستم .سوگند به خدا به آنچه انجام داده اید گردن می نهم ،تا هنگامی که اوضاع مسلمین روبراه اشد و از هم نپاشد و جز من به دیگری ستم نشود(نهج البلاغه ؛خطبه 73)
مصلحت حفظ ارزشهای دینی
حضرت علی علیه السلام حفظ ارزشهای دینی را از مصالح مهم اسلامی می دانستند و دراین زمینه برخی ارزشها مانند عدالت گرایی ازنظر آن حضرت بسیار مهم بود و در ابتدای حکومت کوتاه خود لزوم برقراری عدالت را متذکر شدند ودر همان ابتدای کار به مصادره اموالی پرداخت که عثمان به ناحق از بیت المال به اطرافیان و خویشان خود بخشیده بود و در مقابل درخواست دوستان بر اغماض از اعمال گذشته و معطوف کردن کوشش خود به حوادثی که از این به بعد در زمان خلافت خود اتفاق می افتد چنین پاسخ دادند:
«سوگند بخدا ،بیت المال تاراج شده را هرکجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز می گردانم اگرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند زیرا در عدالت گشایش برای عموم است و آن کس که عدالت براو گران آید تحمل ستم بر او سخت تر است(نهج البلاغه ،خطبه 15)
عدالت درنگاه امام علی (علیه السلام) چنان جایگاهی داشت که به تعبیر جرج جرداق تمام وصایا و نامه های امیر مومنان به والیان خود خود،حول یک محور بود و آن عدالت بود(جرج جرداق،1970،ج21 ،120)
2- ارزش امانتداری:
حضرت در سیره حکومتی خود و نیز در نامه ها و خطبه ها ارزش امانتداری را بارها یادآوری کرده اند ؛آن حضرت وقتی متوجه شدند که دخترش گردنبندی از علی ابن رافع خزانه دار بیت المال به عاریت گرفته تا پس از سه روز برگرداند ،همین که آن را در دست دخترش دید فضمن سرزنش ایشان و یادآوری عدم خیانت در بیت المالی که به عنوان امانت به او سپرده شده،گردن بند را به بیت المال برگرداندند(المالکی ،ج2، 3-4). همچنین درتوصیه به والیان حکومتی خود ضرورت رعایت شئونات حکومت به عنوان امانتی که می بایست درآن خیانت نکرد را یادآورشده است.
آن حضرت در نامه به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان چنین می فرماید:«همانا پست فرمانداری برای تو وسیله آب ونان نبوده ،بلکه امانتی درگردن توست»(نهج البلاغه ،خطبه 5)
مصالح از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام
الف:مصالح مربوط به حفظ نظام اسلامی
جنگهای دوران حکومت حضرت تنها در جهت حفظ نظام اسلامی بود وازدیگر مصالحی که آن حضرت برای حفظ نظام اسلامی روا دانست،موردی است که طی آن برای پالایش جامعه از فساد و فحشاء به ازدواج زنان بدکاره دستوردادند تا مفسده انگیزی آنان در جامعه فروکش کند و با رهنمون کردن آنها به کانونهای خانواده و ایجاد علقه و دلبستگی خانوادگی میان آنها وخانواده کوشید تا هم آنها و هم جامعه را از ورطه هلاکت و فساد نجات دهد(طوسی،1992، ج10، 154)
ب: مصالح مربوط به اداره جامعه
این مصالح را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
1- حفظ یکپارچگی و همبستگی افراد جامعه: سکوت 25ساله حضرت و کوششهای آن حضرت برای ایجاد وحدت و جلوگیری ازجنگ در طی حکومت پنج ساله اورا می توان از مواردی دانست که طی آن مصلحت حفظ یکپارچگی جامعه منظور شده است .آن حضرت درتشریح توطئه سران ناکثین چنین می فرمایند:
« همانا ناکثین عهد شکن به جهت نارضایتی ازحکومت من به یکدیگر پیوستند ومن تا آنجا که برای وحدت اجتماعی شما احساس خطر نکنم صبر خواهم کرد،زیرا آنان اگر برای اجرای مقاصدشان فرصت پیداکنند ،نظام جامعه اسلامی متزلزل می شود(نهج البلاغه، خطبه 169)
2-پیشرفت جامعه ازنظر فرهنگی و اقتصادی:
فرستادن والیان حکومتی به مناطق مختلف و فرستادن مأموران برای اخذ مالیات ،ازجمله اقداماتی است که آن حضرت برای پیشرفت جامعه انجام دادند. درفرمان امام به مالک اشتر درخصوص گرفتن مالیات آمده است:
«مالیات و بیت المال را به گونه ای وارسی که صلاح مالیات دهندگان باشد،زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان ،عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه می باشد وتا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت(همان ،نامه 53)
به بیان دیگر حضرت می فرمایند که عمل کردن بر طبق مصلحت مالیات دهندگان و رعایت مصالح خراج دهندگان در نهایت به مصلحت خود حکومت خواهد بود و این نگریستن درحال مالیات دهندگان به این معنی است که حاکم جامعه می بایست به لحاظ شرایط زمانی و مکانی و امکانات مردم از آنها مالیات و خراج بگیرد (تا امنیت داخلی تامین شود).چنانکه در جملات بعد به این مضمون تصریح می فرمایند:«پس اگر مردم شکایت کردند ازسنگینی مالیات یا آفت زدگی یا خشک شدن آب چشمه ها یا کمی باران یا خراب شدن زمین درسیلابها یا خشکسالی ،درگرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد و هرگز تخفیف دادن درخراج ،تو را نگران نسازد(همان)
مالیات،سیاست و امنیت ملی از نگاه حضرت علی علیه السلام:
امام علی علیه السلام در حقیقت با توجه به یک اصل مهم در امنیت جامعه و با اشاره به یک اصل راهبردی می فرمایند حکومت می بایست به آبادانی بیشتر توجه کند تا به گرفتن مالیات مالیات:« نظرک فی عماره الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج لان ذالک لایدرک الا بالعماره و من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد و لم یستقم امره الا قلیلا(همان)
در جمله به خوبی رابطه و نسبت مسائل اقتصادی و معیشتی و امنیت ملی جامعه به گونه ای روشن بیان شده است و حضرت امیر ع می فرمایند که حتی مالیاتی که از مردم گرفته می شود اگر بدون عمران و آبادانی باشد و بدون آبادانی فقط به گرفتن مالیات بپردازد ،مخالف مصلحت بلاد و عباد( مصلحت کشور و مصلحت مرد) و در واقع مصلحت و پیشرفت جامعه عمل نموده و پایه های حکومت و نظامش متزلزل خواهدشد(تهدید امینت ملی).
انواع مصالح در نهج البلاغه
با بررسی درکلام امیرمومنان علی(ع) در نهچ البلاغه چهارنوع مصلحت را می توان ازهم باز شناخت:مصلحت عمومی،مصلحت حکومتی وقانونی ،مصلحت سازمانی و حرفه ای و مصلخت شخصی
الف:مصلحت عمومی:
مصلحت عامه مجموعه ای از ارزشهاست .محتوای این مجموعه فراتر از رعایت صرف خواسته ها وآمال سیاسی است. مفهوم عامه در تقوای رهبران ،تحقق برادری ،مساوات و عدالت متبلور می شود(منوریان،1386 ،17)
درخصوص مصلحت عمومی به برخی عبارات نهج البلاغه اشاره می شود:
1- در وصیت به امام حسن (ع) و امام حسین(ع) پس از صربت خوردن چنین می فرمایند:
«شما را و تمام فرزندان و خاندانم را و کسانی را که این وصیت به آنها می رسد، به ترس از خدا و نظم در امور زندگی و یجاد صلح وآشتی در میانتان سفارش می کنم ،زیرا من از جد شما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود :اصلاح دادن بین مردم از نماز و روزه یک سال برتر است(نهج البلاغه ،نامه 47).
ب: مصلحت حکومتی وقانونی
مصالح و منافع حکومتی و قانونی اعضای جامعه در قالب موازین و اصول مصوب تبیین می شوند. از تکالیف کارگزاران و مدیران،رعایت قانون و احترام به آن است؛اما باید به خاطر داشت که رعایت قانون به معنای پیروی بی چون و چرا از قوانین نیست بلکه مدیران باید روح قانون را درک کنند وآنها را با مصالح مراجعان و مصالح قانونی را با مصالح عمومی تطبیق دهند. بخشی از سخنان حضرت در خصوص مصلحت حکومتی وقانونی این گونه است:
«ای مردم سوگند به خدا من شما را به هیچ طاعتی وادار نمی کنم مگر آن که پیش ازآن خود عمل کرده ام و از معصیتی شما را باز نمی دارم زآن که پیش از آن خود ترک گفته ام(همان ؛خطبه 175)
«وآداب پسندیده ای را که بزرگان این امت به آن عمل کردند و ملت اسلام با آن پیوند خورده و رعیت باآن اصلاح شدند برهم مزن و آدابی که به سنتهای خوب گذشته زیان وارد می کند پدید نیاور که پاداش برای آورنده سنت، وکیفر برای تو باشد که آنها را درهم شکستی(همان ،نامه 53) معنا و مفهوم این سخنان گهربار این است که مصلحت حکومتی و قانونی در گرو رعایت قانون و اجرای درست آن و متعهد بودن حاکمان به قوانین و احکام شرعی است.
پ: مصلحت سازمانی و حرفه ای
دربرخی سازمانها آن چنان حاکمیت و سلطه ای دیده می شود که انسانها را اسیر و برده خود می کنند .انسان سازمانی،ویژگی هاوخصوصیات سازمان را به خود می گیرد و از خصایص انسانی عاری می شود .در تدوین اخلاقیات سازمانی ،مصلحت و منفعت سازمانی و حرفه ای باید به گونه ای تدوین شود که ارزشهای دیگر مخدوش و منکوب نشوند.
امام علی (ع) ضمن توجه همه جانبه به سازمان و ارزشهای انسانی ،نکاتی را متذکر شده اند :
- «جایگاه رهبر مانند ریسمان محکمی است که مهره ها را متحد ساخته به هم پیوند می دهد .اگر این رته ازهم بگسلد ،مهره ها پراکنده و هرکدام به سویی خواهند رفت وسپس هرگز جمع آوری نخواهند شد(همان،خطبه 146)
- «رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگوووفا پیشه برآنان بگمار که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان ،سبب امانت داری و مهربانی با رعیت خواهد بود»(همان،نامه 53)
ت: مصلحت شخصی
انسجام میان افراد و اعضای جامعه و پیوند آنها با دولت ،به حکومت نیرو وتوان می بخشد ،هرگاه ارزشها و انتظارات فردی و ارزشهای مقبول جامعه و سازمانها یکسان باشد دیگر نمی توان بین مصلحت شخص ،سازمانی یا عمومی و ملی فرقی قائل شد.
ارزشهایی فردی محسوب می شوند که اگر فرد آنها را رعایت کند موجب تسهیل در امور و برداشته شدن گامهایی در جهت تامین مصالح عمومی در جامعه می شود.
درسخنان گهر بار امام علی (ع) در این زمینه سفارشات فراوانی رسیده است که برخی ازآنها اشاره می کنیم:
- امام در وصیت به فرزند خود می فرمایند:«پسرم نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده فپس آنچه را که برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار وآن چه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند ،ستم روا مدار آن گونه که دوست نداری بر تو ستم گردد.نیکوکار باش آن گونه که دوست داری به تو نیکی کنندوآنچه را که برای دیگران زشت می داری برای خود نیز زشت بشمار(همان،نامه 31)
- «باد غرور،جوشش خشمت،تجاوز دستت،تندی زبانت را در اختیار خود گیر(همان،نامه 53)
در واقع می توان گفت که مصلحت اندیشی می تواند وسیله ای برای حفظ و قای خود انسان یا بقای دین در زمانها و مکانهای متفاوت باشد. اما مصلحت نباید به وسیله ای برای حفظ حکومت و قدرت تبدیل شود و به بهانه آن احکام دین به تعطیلی کشانده شود.نکته مهم دیگر این است که هرکسی نمی تواند تشخیص دهنده مصلحت باشد و و هرچیزی هم نباید مورد مصلحت واقع شود.رعایت اهم و مهم در مصلحت اندیشی ها ضروری است.
مصلحت و امنیت:
یکی از ابزارهایی که براي اجراي دسـتورات اسـلام در راسـتاي نیازهـاي زمـان مـدنظر می باشد اختیاراتی است که در چارچوب مصلحت اندیشی به حکومت اسلامی تفـویض شده است.در مواردی موضوع امنیت مورد مناقشه جدی است که آیا امنیت حکومت مطرح است یا امنیت مردم وارزشها وآزادیهای آنان . ازطرفی،امنیت جویی از جذاب ترین اندیشه های بشری است که در اولین و ضروری ترین برداشت،با «صیانت نفس» پیوند ناگسستنی دارد .از این روست که در اولین تعاریف از امنیت ،رویکرد سلبی «نبود تهدیدات » محور واقع شده است و مفهوم امنیت به نبود تهدیدات نسبت به ارزشهای کمیاب اشاره دارد اما در تعاریف جدید تر بر مبنای رویکرد ایجابی ،امنیت به وضعیتی اطلاق می شود که درآن توان و امکان پیشبرد اهداف،ارزشها و خواستها وجود داشته باشد(افتخاری،1380 :119) و از طرف دیگر حکومت ممکن است برای حفظ امنیت خود ،محبور باشد برخی ازآزادیها را محدود یا ممنوع نماید.
مطابق رهیافت مثبت از امنیت،مفهوم امنیت مبتنی بر انتظارات است که شرط لازم ثبات سیستم است اما از سوی دیگر مفهوم امنیت مبتنی بر رضایت است.(عبدالله خانی،1382 :26) و براین اساس تلقی هربازیگر از امنیت ،حاصل تلاقی «پیش داشته ها یا اولویت ها ی « با «چارچوب موجود جامعه» می باشد که مبنای ارزیابی روندها و پویشهای اجتماعی واقع می شود. دستور کار امنیت سیاسی شامل ثبات سازمانی نظم اجتماعی است.برهمین اساس آماج تهدیدهای سیاسی را ثبات سازمانی دولت و به طور مشخص تر اندیشه دولت به ویژه هویت ملی و ایدئولوژی سازمان بخش و نهادهای تجلی بخش آن تشکیل می دهد با این وصف ،تهدیدهای سیاسی ،معطوف به مشروعیت داخلی واحدهای سیاسی است که عمدتا به ایدئولوژیها و سایر اندیشه ها و موضوعات تعریف کننده دولت برمی گردد. به عبارت دیگر کانون اصلی تمام این تهدیدهای سیاسی ،حاکمیت دولت است.دراین راستا هر آنچه شناسایی ،مشروعیت و اقتدار نظام حاکم را زیر سئوال ببرد،تهدیدی وجودی علیه حاکمیت محسوب می شود.بر این اساس حکومت نه تنها از موقعیت سیاسی بلکه از حاکمیت خود در ابعاد داخلی دفاع می کند. Buzan,1998:146)
مصلحت نظام
مفهوم نظام در این ترکیب به معنای رژیم سیاسی یا حکومت است که وجوب رعایت مصلحت آن سابقه ای دیرینه در اندیشه و فلسفه سیاسی داشته است. از حیث تبار شناسی ،زایش و بسط این مفهموم،بیانگر ارتباط یابی روز افزون آن با مفهوم کلان تر نظام به معنی سیستم جامعه بوده که کیفیت تعامل این دو به تضارب آراء متفاوت انجامید .فقه سیاسی شیعه نیز که در سیر تطور خود مفاهیم و مقولات جدیدی را به مقتضای نیازها و الزامات زندگی سیاسی- اجتماعی موضوع تفقه قرار داد. در بستر انقلاب اسلامی ، مصلحت نظام(اسلامی و حکومت دینی) را از امور مهمه ای می داند که حفظ نظام وابسته به آنهاست.«تعبیر حفظ نظام به محافظت از کیان حکومت اسلامی در مقابل دشمنان اسلام»(تقوی:1378 ،60) و پذیرش تقدم آن بر احکام اولیه و ثانویه . و پذیرش تقدم آن بر احگام اولیه و ثانویه شریعت،در اندیشه وفقه سیاسی شیعه،پیشینه ای ندارد اما پس از ظهور جمهوری اسلامی ،موکدا مورد اهتمام گشت .آنچه که در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت داردکه فعل یا تزک آن موجب اختلال نظام می شود وآنچه که ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است وآنچه که فعل یا ترک آن مستلزم حرج است..»(صحیفه نور:ج15،188).بنابراین مرحله مصلحت اندیشی حکومت ،خارج ازچارچوب احکام فرعیه از پیش تعیین شده،آغاز گشت.
دراین مراحل ،با خلط مصلحت اسلام ونظام،پون «اجرای احکام الهی جز به وسیله حکومت ممکن نیست،چرا که در غیر این صورت هرج و مرج لازم می آید ....حفظ نظام از واجبات موکد و اختلال امور مسلمین از امور مبغوض است»(امام خمینی ره:13858؛4) .
مصلحت اسلام ومسلمین (جامعه اسلامی)به مصلحت نظام وابسته گشت. دراین راستا دغدغه اصلی فلسفه سیاسی و همچنین ،فقها به سیاق اندیشه سیاسی قدیم ،ترسیم نظام مطلوب و سپردن آن به فرد صالح و متشرع بوده است که«چه کسی باید حکومت کند» و از این رو،متفاوت از فلسفه سیاسی جدید است که سئوال محوری آن را «چگونه باید حکومت کرد؟»،تشکیل می دهد.(سلیمانی :1389 ،15 )
نتیجه گیری:
همان طور که گفته شد مصلحت در اسلام امری مهم است که در سیره پیامبر اکرم (ص)، و اهل بیت علیهم السلام و همچنین در پیامها وسخنان و عمل بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی ،موارد زیادی از آن دیده شده است. مصلحت در اسلام به معنی این است که اسلام در موارد بسیاری انعطاف لازم را دارد و بقول شهید مطهری در اسلام برای احتیاجات ثابت بشر قوانین ثابت وبرای احتیاجات متغیر او ،وضع متغیر در نظرگرفته است.از این راه که اوضاع متغیر را با اصول ثابتی مربوط کرده است وآن اصول ثابت در هر وضع متغیری قانون فرعی خاص خود را دارد.(مطهری،1356؛25)
ثبات و تغییر درقوانین اسلام مانند ثبات وتغییر در قوانین طبیعت است .تغییر و تحول در طبیعت امری کاملا روشن است .اسلام نیز یک سلسه اصول و قوانینی دارد که گذشت زمان آنها را دچار تغیر و تحول یا فرسودگی نمی کند و در طول زمانها لایتغیر می ماند وباید بماند مانند توحید که از اصول لایتغیر است.یا اصولی مانند نبوت و معاد وعدل و اصل ضرورت تعبد انسان و امثال اینها از اصول ثابت هستند . اصول ارزشی که اسلام برای اداره حکومت و جامعه و امور اقتصادی و فرهنگی تعیین کرده است نیز از اصول ثابت و لایتغیر هستند.مثلا تامین معیشت حلا و سعادت ورفاه عادلانه ،یک اصل اقتصادی است. اقتصاد وسیله و ابزار است برای تامین معیشت حلال نه اینکه هدف اشد ویا وسیله ای برای تفاخر،تکاثر و تبذیرگردد.این اصل در مباحث و اعمال اقتصادی محور است و هرآنچه که این اصل را تامین کند حلال است ولو اینکه در متن فقه اسلامی چیزی در مورد آن گفته نشده باشد.
باتوجه به مطالب فوق ،در حوزه شریعت یک سری قوانین و اصول ارزشی مطرح است که تامین آن با نظر داشت شرایط و موقعیت های خاص زمانی (مصالح مقطعی)،وسایل و ابزار ویژه ای (قوانین متغیر) را می طلبد.
* دانشجوی دکترای روابط بین الملل
_______
فهرست منابع:
- قرآن کریم ترجمه الهی قمشه ای،چاپ سوم،دارالقران کریم،قم
- نهج البلاغه ؛ترجمه محمد دشتی،قم ،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرامومنین علیه السلام
- ابن عساکر،ترجمه الامام علی علیه السلام من تاریخ مدینه دمشق،بیروت موسسه المحمودی للطباعه
- ابن شهرآشوب،ابوجعفر محمد،مناقب آل ابیطالب،بیروت ،دار الاضواء،1405ه ق
- ابن منظور،لسان العرب،بیروت دارالاحیاء تراث العربی،1416 ه ق
- افتخاری،اصغر،بهاروتابستان 1388،«مقام مصلحت در اندیشه وعمل سیاسی امام خمینی»،دانش سیاسی شماره یکم
- تقوی،سید محمد ناصر،(1378)،حکومت ومصلحت،تهران ،امیرکبیر
- جرج جرداق،الامام علی ابن ابیطالب صوت العداله الانسانیه،بیروت،دارالمکتبه الحیاط،1970
- سلیمانی،فاطمه؛نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال سیزدهم شماره چهارم،1389
- صحیفه امام خمینی ره
- عبدالله خانی،علی،(1385)،عدالت وامنیت،فصلنامه علوم سیاسی شماره 33
آزادی تدمر پایان رؤیای داعش برای رسیدن به مدیترانه(یادداشت - مسائل راهبردی )
آزادی شهر باستانی «تدمر» یا «عروس صحرا» بر خلاف عدم انعکاس تبعات و پیامدهای آن برای تروریستها و حامیان منطقهای و بینالمللیشان، در سرنوشت کلی سوریه، بسیار تأثیرگذار است.
در این گزارش نگاهی انداختهایم به طرحی بیسروصدا که داعش در حال اجرای آن بود تا شمال عراق را به ساحل شرقی مدیترانه متصل کند؛ طرحی که تجزیه سوریه را بسادگی میسر میکرد. اما آزادی تدمر این رؤیای شیرین را بر باد داد.

اندازه بزرگتر نقشه در اینجا
دمشق چگونه از خطر گریخت؟
سلسله کوههای قلمون از غرب صحراهای استان دمشق تا مرزهای شرقی لبنان امتداد یافته و در دو سال گذشته شاهد بیشترین حجم درگیریها میان ارتش سوریه و نیروهای مقاومت حزبالله با تروریستهای تکفیری بود.
درگیریها در مناطق مختلف قلمون از جمله نبرد برای آزادسازی بزرگراه دمشق - حمص، پاکسازی شهرکها و روستاهای مرزی لبنان و سوریه و پاکسازی شهرک راهبردی الزبدانی همگی با پیروزی قاطع جبهه مقاومت همراه شد و همین مسئله ضریب امنیتی پایتخت سوریه را به شکل ویژهای افزایش داد و گروه های تروریستی جبهه النصره و داعش در غرب دمشق، شرق و مناطق مرزی لبنان در محاصره قرار گرفتند.
همزمان با این پیروزیها، ارتش سوریه و نیروهای مقاومت عرصه را بر مخالفان مسلح در قلمون شرقی بویژه در شهرهای الضمیر، رحیبه و جیرود تنگ کردند و در نهایت مسلحین در این مناطق به آشتی ملی تن دادند و تا حدود زیادی امنیت فرودگاه راهبردی نظامی الضمیر و بزرگراه حمص - دمشق تامین شد.
سقوط الضمیر زنگ خطری برای امنیت دمشق و شرق لبنان
اما در هفته های اخیر، رشته کوههای شرقی قلمون و در رآس آن شهر الضمیر شاهد درگیری سنگین میان گروه های تروریستی داعش و جیش الاسلام بوده است.
گروه تروریستی جیش الاسلام که یکی از بزرگترین گروههای شبه نظامی در مناطق مرکزی سوریه به شمار میآید در درگیریهای هفتههای گذشته با تروریستهای داعشی در قلمون شرقی ضربات سختی را متحمل شده که کشته شدن چند فرمانده سرشناس آنان فقط بخشی از این خسارتها است.
در مقابل، عناصر تروریستی داعش با حملات ایذایی و پیشروی های گام به گام توانستند ارتفاعات حومه شهر الضمیر را اشغال کنند و هر چه بیشتر به این شهرک راهبردی نزدیکتر شوند.
اما بافت جمعیتی در شهر الضمیر، تسلط عناصر تروریستی داعش بر این شهر را با مشکل روبه کرده و همین مسئله باعث شد تا آنان همزمان با راهبرد تبلیغات رسانهای، ترورهای پنهانی را نیز در دستور کار قرار دهند تا اشغال این شهر هموارتر شود.
اگر تروریستهای داعشی موفق به اشغال شهر الضمیر شوند بدون شک در آینده دامنه حملات به مناطق جرود جراجیر، قاره و در ادامه بخشهایی از مناطق مرزی لبنان و سوریه در قلمون غربی کشیده میشود.
فرماندهان میدانی جبهه مقاومت به این مسئله توجه کافی دارند که تسلط عناصر تروریستی بر شهر الضمیر زنگ خطر را برای کاهش امنیت پایتخت سوریه و بزرگراه حمص - دمشق به صدا در می آورد و تحوات میدانی در شهرک القریتین نشان میدهد، ارتش سوریه و نیروهای مقاومت پس از آزادی این شهر، پاکسازی الضمیر را در دستور کار خود قرار دادهاند.
تلاش همزمان داعش برای اتصال شمال عراق به شمال لبنان
داعش همزمان با پیشرویها در قلمون شرقی، در بخشهایی از مناطق شرقی لبنان و قلمون غربی نیز شکست سختی را به تروریست های جبهه النصره وارد کرده و همین مسئله باعث شده دیگر گروههای تروریستی از بیم شکست، درصدد اتحاد با داعش باشند و تجمیع این نیروها تهدیدی برای دمشق و شمال لبنان است.

اندازه بزرگتر نقشه در اینجا
درگیریهای شدید میان گروههای تروریستی جبهه النصره و داعش در شرق لبنان و در نزدیکی شهر عرسال و منطقه قلمون ادامه دارد و داعش در تلاش است با اشغال عرسال، علاوه بر شکست محاصره، یک خط پشتیبانی جدید ایجاد کند.
این تحرکات نشان میدهد عناصر تروریستی داعش درصدد هستند با اشغال شهر عرسال در شرق لبنان زمینه را برای تسلط بر قلمون غربی ( قاره، جراجیر) و همزمان قلمون شرقی فراهم کنند تا از این طریق به شهر القریتین در شرق استان حمص و در نهایت به استان دیرالزور در شرق سوریه و استان نینوا در شمال عراق متصل شوند اما غافل از اینکه القریتین سرانجام تحت کنترل ارتش درآمد.
قابل ذکر است تحرکات داعش در شرق لبنان، قلمون غربی و قلمون شرقی همزمان ادامه دارد.
اما باید به این نکته توجه داشت آزادسازی شهر تدمر و القریتین در شرق استان حمص تمام معادلات گروه تروریستی داعش را برای ایجاد امارتی متشکل از کشور عراق، سوریه و لبنان بر هم زده است.

اندازه بزرگتر نقشه اینجا
راهبرد جبهه مقاومت برای جلوگیری از رسیدن داعش به مدیترانه چیست؟
گروه تروریستی داعش پس از تثبیت مواضع در شمال عراق (استان نینوا) و شرق سوریه (بخشهایی وسیع از استان دیرالزور) سال گذشته شرق استان حمص را هم به کنترل خود در آورد و در تلاش بود از طریق شهر راهبردی تدمر و القریتین، عملیات اشغال قلمون شرقی را آغاز کند و یک گام دیگر به قلمون غربی نزدیک تر شود.
داعش از سویی دیگر با تمام قدرت درصدد بود با تسلط بر شرق لبنان (شهر عرسال)، از یک جبهه دیگر بر قلمون غربی فشار وارد کند تا خط ارتباطی آنان از شمال استان عراق، شرق و مرکز سوریه به لبنان برسد.
همه تحرکات گروه تروریستی داعش در شرق استان حمص سوریه و شرق لبنان نشان میدهد آنان در یک سال گذشته با کمک متحدان منطقهای و فرامنطقهای به دنبال محقق کردن این مسئله بودند تا شمال استان عراق و شرق سوریه را از طریق اشغال بخشهایی از مرکز سوریه (قلمون شرقی و قلمون غربی) به شرق لبنان و در آینده به دریای مدیترانه متصل کنند.
یادآوری این نکته ضروریست که نیروهای مقاومت حزب الله در مناطق مرزی لبنان و سوریه در آمادگی کامل هستند و تاکنون برای جلوگیری از ایجاد شائبه اختلافات مذهبی، عملیات پاکسازی شهر عرسال (شرق لبنان) را آغاز نکردهاند هر چند گروه تروریستی جبهه النصره با سوء استفاده از کمپ آوارگان سوری در عرسال حملات علیه حزب الله را از این شهر سازماندهی میکند.
اما اگر گروه تروریستی جبهه النصره کوچکترین اقدام را علیه ارتش لبنان انجام دهد یا گروه تروریستی داعش به این شهر نزدیک شود بدون شک نیروهای مقاومت حزب الله این آمادگی را دارند یک بار برای همیشه ریشه فتنه را در شرق لبنان خشک کنند.
آزادسازی شهر تدمر و شهر القریتین و ادامه عملیات در شرق استان حمص برای تثبیت مواضع ارتش نشان میدهد نیروهای مقاومت نه تنها اجازه نمیدهند امارت عراق، سوریه و لبنانی داعش ایجاد شود بلکه این عملیات مقدمهای برای شکست محاصره شهر دیرالزور در شرق سوریه و پاکسازی استان الرقه در شمال شرق است که در بازههای زمانی مشخص انجام میشود و پیام آشکاری برای کاخ سفید به شمار میآید که راهبرد خاورمیانه جدید و تجزیه غرب آسیا محکوم به شکست است.
به نقل از خبرگزاری فارس